هذا العنوان هو مسمى قانون صدر بتاريخ 10 مايو 2000م ولايزال يجري العمل به في دولة الكويت الشقيقة حيث جاء في مهذا العنوان هو مسمى قانون صدر بتاريخ 10 مايو 2000م ولايزال يجري العمل به في دولة الكويت الشقيقة حيث جاء في مادته الثالثة ما يلي : ” تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد , ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها , على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد وحتى الولد الخامس “. القانون المذكور يهدف إلى معالجة الفروق الناشئة في الرواتب والمداخيل بين العاملين في القطاعين العام والخاص حيث جاء في مادته الثانية ، البند (10) ما يلي : “وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة و متابعة تنفيذها بما يحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ” وكذلك البند (11) ما يلي : “وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات , و بما يكفل التنسيق في المزايا و الحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات ” . الفرحة التي عمّت أرجاء البحرين بشأن المكرمة الملكية السامية المتعلقة بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين تحتاج أن يكتمل عقدها بإيجاد شيء مماثل لها لدى العاملين في القطاع الخاص . هؤلاء الذين يشعرون بمرارة استثنائهم من هذه الزيادة أو الزيادات والعلاوات السابقة لابد من التفكير الجاد نحو تعديل مستوياتهم وإعادة التوازن في رواتبهم وبين من يماثلهم في المواطنة ممن يعملون في القطاع العام . إن تعديل رواتب القطاع الخاص باستحداث مثل هذا القانون ( التخريجة ) الكويتية كفيل باستقطاب المواطنين للانخراط في تلك المؤسسات والشركات التي باتت تعتمد على العمالة الأجنبية فضلاً عن أن هذا الاستقطاب سيخفف الضغط الموجود حاليا على الوظائف الحكومية وما تستنزفه مصاريف الباب الأول الخاصة بالقوى العاملة من نفقات تحتل نسب مئوية متقدمة جداً من ميزانية الدولة . ادته الثالثة ما يلي : ” تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد , ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها , على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد وحتى الولد الخامس “. القانون المذكور يهدف إلى معالجة الفروق الناشئة في الرواتب والمداخيل بين العاملين في القطاعين العام والخاص حيث جاء في مادته الثانية ، البند (10) ما يلي : “وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة و متابعة تنفيذها بما يحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ” وكذلك البند (1هذا العنوان هو مسمى قانون صدر بتاريخ 10 مايو 2000م ولايزال يجري العمل به في دولة الكويت الشقيقة حيث جاء في مادته الثالثة ما يلي : ” تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد , ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها , على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد وحتى الولد الخامس “. القانون المذكور يهدف إلى معالجة الفروق الناشئة في الرواتب والمداخيل بين العاملين في القطاعين العام والخاص حيث جاء في مادته الثانية ، البند (10) ما يلي : “وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة و متابعة تنفيذها بما يحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ” وكذلك البند (11) ما يلي : “وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات , و بما يكفل التنسيق في المزايا و الحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات ” . الفرحة التي عمّت أرجاء البحرين بشأن المكرمة الملكية السامية المتعلقة بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين تحتاج أن يكتمل عقدها بإيجاد شيء مماثل لها لدى العاملين في القطاع الخاص . هؤلاء الذين يشعرون بمرارة استثنائهم من هذه الزيادة أو الزيادات والعلاوات السابقة لابد من التفكير الجاد نحو تعديل مستوياتهم وإعادة التوازن في رواتبهم وبين من يماثلهم في المواطنة ممن يعملون في القطاع العام . إن تعديل رواتب القطاع الخاص باستحداث مثل هذا القانون ( التخريجة ) الكويتية كفيل باستقطاب المواطنين للانخراط في تلك المؤسسات والشركات التي باتت تعتمد على العمالة الأجنبية فضلاً عن أن هذا الاستقطاب سيخفف الضغط الموجود حاليا على الوظائف الحكومية وما تستنزفه مصاريف الباب الأول الخاصة بالقوى العاملة من نفقات تحتل نسب مئوية متقدمة جداً من ميزانية الدولة . 1) ما يلي : “وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات , و بما يكفل التنسيق في المزايا و الحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات ” . الفرحة التي عمّت أرجاء البحرين بشأن المكرمة الملكية السامية المتعلقة بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين تحتاج أن يكتمل عقدها بإيجاد شيء مماثل لها لدى العاملين في القطاع الخاص . هؤلاء الذين يشعرون بمرارة استثنائهم من هذه الزيادة أو الزيادات والعلاوات السابقة لابد من التفكير الجاد نحو تعديل مستوياتهم وإعادة التوازن في رواتبهم وبين من يماثلهم في المواطنة ممن يعملون في القطاع العام . إن تعديل رواتب القطاع الخاص باستحداث مثل هذا القانون ( التخريجة ) الكويتية كفيل باستقطاب المواطنين للانخراط في تلك المؤسسات والشركات التي باتت تعتمد على العمالة الأجنبية فضلاً عن أن هذا الاستقطاب سيخفف الضغط الموجود حاليا على الوظائف الحكومية وما تستنزفه مصاريف الباب الأول الخاصة بالقوى العاملة من نفقات تحتل نسب مئوية متقدمة جداً من ميزانية الدولة .