قلنا وسنظل نقول أن أي قانون أو قرار لا تستطيع مؤسسات الدولة تطبيقه على الجميع عليها أن تبادر: إما بإلغائه أو إلى تعديله والنص فيه صراحة بشكل واضح بأنه يختص بفئة دون أخرى . فذلك أدعى للعدالة والمساواة وعدم التفرقة وأكثر منعاً لأن يردد المواطنون عبارتهم المكررة والمؤلمة والمحبطة ” أبوي مايقدر إلاّ على أمي ” خاصة إذا تعلقت تلك القوانين بالمؤسسة الدينية من مساجد وجوامع ومنابر ومآتم يجب أن يُنتبه الآن إلى مقدار ضرر الشعور بالغبن والإضعاف والإحباط عند التباين والتناقض الواضح في تطبيق القانون على مؤسسة واستثناء مؤسسة مماثلة أخرى منه ، وذلك بدون وجه حق ، وبدون وجود نص صريح باعتماد هذا الاستثناء والتفرقة في التعامل بين المؤسستين الدينيتين . لن نعيد فنكرر ما سبق أن قلناه عن أسباب تغوّل ( الوفاق ) وجماعتها والتي كان من أهمها أن مؤسستهم الدينية ( مساجد ومآتم ومنابر ) ربما قد خرجت من ( طوع ) الدولة بينما مؤسستنا الدينية نحن أهل السنة والجماعة تعاني من فرط تطبيق قوانين وقرارات أحادية ، أضعف الإسراف فيها هيبتها وتأثيرها ، ولم يراعى عند تطبيقها المكانة المفترضة للعلماء والخطباء والأئمة ولم تُحفظ لهم منزلتهم المعروفة في شريعتنا الغراء ، إلى الدرجة التي فجعنا مؤخراً بخبر وقف راتب إمام ومؤذن جامع الإسراء في منطقة عراد بسبب تشغيلهم ميكروفونات المسجد لإقامة صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك الماضي ، بالرغم أن هذه العقوبة – قطع الراتب – غير منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت ، وقد قرأته يوم أمس كاملاً فلم أجد فيه أي سند قانوني لأن تتجرأ إدارة الأوقاف السنية على إيقاع عقوبة وقف راتب خطيب وإمام ومؤذن مسجد ، ولا يوجد لها من تفسير سوى التعسف في الإهانة وعدم احترام منزلتهم ، علماً بأن من تم تطبيق هذه العقوبة المتعسفة بحقه – وهو خطيب وإمام – يستحق غير ذلك تماماً ، يستحق التكلّف والمبالغة في تكريمه ومكافأته ، ليس بسبب حفظه للقرآن الكريم كاملاً وإمامته وخطبه وحسن تلاوته فحسب وإنما أيضاً لأنه في شهر فبراير ومارس الماضيين قد لبّى نداء الوطن في أزمته ومحنته ، وترأس اللجان الشعبية في منطقة عراد ، وأدارها بكلّ تجرّد وإخلاص للوطن العزيز ، وكان يواصل في بعض الأيام ليله بنهاره ، ولم يتوقع أحد أن مثله يُعامل هذه المعاملة ، بل وتُبتدع له عقوبات حتى غير منصوص عليها في القوانين فضلاً عن عدم لياقة ولباقة تطبيقها على خطبائنا وأئمتنا ومؤذنينا . بينما آخرون ، تعرفونهم ؛ يخرّبون ويحرّضون ويجاهرون بإساءاتهم للوطن ، وبالطبع يشغلون ميكروفوناتهم دونما حسيب ولا رقيب ، هؤلاء لاتثريب عليهم ، ولا تصل لهم يد القانون ، وإن وصلت فكما ترون وتسمعون !! في الواقع ؛ على الجميع ومنهم إدارة الأوقاف السنية ألاّ يخطئوا قراءة شارع أهل السنة والجماعة الآن ، فقد تغير وعيهم الجمعي بعد أحداث 14 فبراير . أفاقت صدمة الأحداث هذا الشارع عن سباته ، ونفضت مؤامرة اختطاف البلد عنه غباره وأظهرت محاولة تهميشه والقفز عليه مارده . ويستطيع أي مراقب أن يلحظ الآن حجم هذا التغيير ، ويجب التعامل معه على خلاف التعاملات السابقة ، وأن نقوّي الفخّار ولانكسره ، وأن نشجّع صحوته ونساندها ولانسيء إليها. علينا أن نحافظ ونعلي من قيمة مشايخنا ومكانة خطبائنا ومنزلة أئمة مساجدنا ومؤذنيها ، ونساويهم ، فلا نطبق عليهم قوانين لوحدهم دون غيرهم في مفارقة لا يمكن القبول بها في دولة قانون ومقلنا وسنظل نقول أن أي قانون أو قرار لا تستطيع مؤسسات الدولة تطبيقه على الجميع عليها أن تبادر: إما بإلغائه أو إلى تعديله والنص فيه صراحة بشكل واضح بأنه يختص بفئة دون أخرى . فذلك أدعى للعدالة والمساواة وعدم التفرقة وأكثر منعاً لأن يردد المواطنون عبارتهم المكررة والمؤلمة والمحبطة ” أبوي مايقدر إلاّ على أمي ” خاصة إذا تعلقت تلك القوانين بالمؤسسة الدينية من مساجد وجوامع ومنابر ومآتم يجب أن يُنتبه الآن إلى مقدار ضرر الشعور بالغبن والإضعاف والإحباط عند التباين والتناقض الواضح في تطبيق القانون على مؤسسة واستثناء مؤسسة مماثلة أخرى منه ، وذلك بدون وجه حق ، وبدون وجود نص صريح باعتماد هذا الاستثناء والتفرقة في التعامل بين المؤسستين الدينيتين . لن نعيد فنكرر ما سبق أن قلناه عن أسباب تغوّل ( الوفاق ) وجماعتها والتي كان من أهمها أن مؤسستهم الدينية ( مساجد ومآتم ومنابر ) ربما قد خرجت من ( طوع ) الدولة بينما مؤسستنا الدينية نحن أهل السنة والجماعة تعاني من فرط تطبيق قوانين وقرارات أحادية ، أضعف الإسراف فيها هيبتها وتأثيرها ، ولم يراعى عند تطبيقها المكانة المفترضة للعلماء والخطباء والأئمة ولم تُحفظ لهم منزلتهم المعروفة في شريعتنا الغراء ، إلى الدرجة التي فجعنا مؤخراً بخبر وقف راتب إمام ومؤذن جامع الإسراء في منطقة عراد بسبب تشغيلهم ميكروفونات المسجد لإقامة صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك الماضي ، بالرغم أن هذه العقوبة – قطع الراتب – غير منصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت ، وقد قرأته يوم أمس كاملاً فلم أجد فيه أي سند قانوني لأن تتجرأ إدارة الأوقاف السنية على إيقاع عقوبة وقف راتب خطيب وإمام ومؤذن مسجد ، ولا يوجد لها من تفسير سوى التعسف في الإهانة وعدم احترام منزلتهم ، علماً بأن من تم تطبيق هذه العقوبة المتعسفة بحقه – وهو خطيب وإمام – يستحق غير ذلك تماماً ، يستحق التكلّف والمبالغة في تكريمه ومكافأته ، ليس بسبب حفظه للقرآن الكريم كاملاً وإمامته وخطبه وحسن تلاوته فحسب وإنما أيضاً لأنه في شهر فبراير ومارس الماضيين قد لبّى نداء الوطن في أزمته ومحنته ، وترأس اللجان الشعبية في منطقة عراد ، وأدارها بكلّ تجرّد وإخلاص للوطن العزيز ، وكان يواصل في بعض الأيام ليله بنهاره ، ولم يتوقع أحد أن مثله يُعامل هذه المعاملة ، بل وتُبتدع له عقوبات حتى غير منصوص عليها في القوانين فضلاً عن عدم لياقة ولباقة تطبيقها على خطبائنا وأئمتنا ومؤذنينا . بينما آخرون ، تعرفونهم ؛ يخرّبون ويحرّضون ويجاهرون بإساءاتهم للوطن ، وبالطبع يشغلون ميكروفوناتهم دونما حسيب ولا رقيب ، هؤلاء لاتثريب عليهم ، ولا تصل لهم يد القانون ، وإن وصلت فكما ترون وتسمعون !! في الواقع ؛ على الجميع ومنهم إدارة الأوقاف السنية ألاّ يخطئوا قراءة شارع أهل السنة والجماعة الآن ، فقد تغير وعيهم الجمعي بعد أحداث 14 فبراير . أفاقت صدمة الأحداث هذا الشارع عن سباته ، ونفضت مؤامرة اختطاف البلد عنه غباره وأظهرت محاولة تهميشه والقفز عليه مارده . ويستطيع أي مراقب أن يلحظ الآن حجم هذا التغيير ، ويجب التعامل معه على خلاف التعاملات السابقة ، وأن نقوّي الفخّار ولانكسره ، وأن نشجّع صحوته ونساندها ولانسيء إليها. علينا أن نحافظ ونعلي من قيمة مشايخنا ومكانة خطبائنا ومنزلة أئمة مساجدنا ومؤذنيها ، ونساويهم ، فلا نطبق عليهم قوانين لوحدهم دون غيرهم في مفارقة لا يمكن القبول بها في دولة قانون ومؤسسات ، ولانبتدع لهم – دون غيرهم – عقوبات مهينة تحطّ من شأنهم وتقلل هيبتهم ، تصوروا خطيب أو إمام يعاقبونه ويقطعوا راتبه ! وفوق ذلك بدون نص أو سند قانوني أو حكم قضائي !! سانحة : لماذا لايوجد حتى الآن قانون للأوقاف ينظم شؤونها وعملها واستثماراتها وعلاقاتها بالأئمة والخطباء والمؤذنين ؟ ولماذا تكون بعض قرارات الأوقاف السنية وتوجيهاتها بواسطة SMS أو شفوية غير مكتوبة ؟! ؤسسات ، ولانبتدع لهم – دون غيرهم – عقوبات مهينة تحطّ من شأنهم وتقلل هيبتهم ، تصوروا خطيب أو إمام يعاقبونه ويقطعوا راتبه ! وفوق ذلك بدون نص أو سند قانوني أو حكم قضائي !! سانحة : لماذا لايوجد حتى الآن قانون للأوقاف ينظم شؤونها وعملها واستثماراتها وعلاقاتها بالأئمة والخطباء والمؤذنين ؟ ولماذا تكون بعض قرارات الأوقاف السنية وتوجيهاتها بواسطة SMS أو شفوية غير مكتوبة ؟!