قرأته يوم أمس بعد أن نبّهني أحدهم أن هناك ردّاً تم نشره يوم  الأثنين الماضي على عمودي بشأن قطع راتب إمام ومؤذن مسجد الإسراء بعراد ؛ وسواء الذي ردّ على مقالتي إدارة الأوقاف السنية أو نيابة عنها الأخ العزيز أحمد عبدالسلام ، حسبما يقول البعض ؛ فإن ذلك لا يهمني طالما أن ردّهم يصرّ إصراراً غريباً – للمرة الثانية – على الالتفاف عن موضوعي ويتكلّف حرْف فكرة مقالتي . فهم أو هو يصرّ على أنني أؤيد استخدام مكبرات الصوت  ويربطون بين انتمائي – الذي أتشرف به –  لذات الجمعية التي ينتمي لها إمام هذا المسجد بالرغم من أن موضوعي في المقالتين لم يتطرق ، لا من قريب ولا من بعيد لهذين الإصرارين  ، ولكن الأمر – على ما يبدو – حاجة في نفس يعقوب ، يتكفل بمعرفتها عالم السرائر، سبحانه القائل في قرآنه الكريم : ” قُلْ إِنْ تُخفوا ما في صدُورِكم أَو تُبدُوهُ يَعلَمهُ اللَهُ ويَعلَمُ ما في السَّماواتِ وما في الأرضِ واللَّهُ على كلِّ شيء قَدير”

 وأعيد فأكرر – للأوقاف السنية أو الأخ العزيز أحمد عبدالسلام – أن موضوع عمودي لم يتطرق إلى مسألة تأييدي أو عدم تأييدي لتشغيل ( الميكروفونات ) ، ولم أتطرّق بتاتاً إلى جواز ذلك من عدمه ، ولا شأن لي بذلك ، موضوعي يقول باختصار : في دولة المؤسسات والقانون ؛ تحقيقاً للعدالة وحفظاً لهيبة الدولة يتوجب تطبيق القانون – أي قانون – على الجميع أو وقف تطبيقه على الجميع ، فقط لا أكثر ولا أقل . وبالتالي لا شأن لي فيمن يريد تحميل موضوعي أكثر مما يحتمل أو تحميله بما في نفسه ، ولا أعرف كيف أقنعهم بأن هذا هو موضوعي . وأعتقد أن لا أحد يرضى بتطبيق ( أعور ) لقانون ، بل التعسف في تطبيقه بصورة أفضت إلى المساس براتب إمام ومؤذن مسجد بدون وجه حق ، وبدون تحقيق ، وبدون سند قانوني ! ثم يعيب كاتب الرد – سواء الأوقاف السنية أو الأخ العزيز أحمد عبدالسلام – على الآخرين الدفاع عن المساس برزق هذا الإمام والمؤذن ، ويُطالب أعضاء أو مؤيدي أو أتباع جمعية هذا الإمام بالامتناع عن استنكار هذه ( المظلمة ) فقط لأن المظلوم المقطوع راتبه ينتمي لذات جمعيتهم ، وأن الدفاع عن هذه ( المظلمة )  سيكون من باب المصالح الحزبية أو الفئوية .. منطق غريب .

وكنت أتوقع من الأخ العزيز أحمد عبدالسلام ، خاصة بعد أن تكلمت معه بالهاتف ، وبينت له فكرة موضوعي ، وبعد أن وصل إلى علمه تطبيق هذه العقوبة غير القانونية ، وغير الإنسانية ، وغير اللائقة بمكانة ومنزلة أئمة المساجد ومؤذنيها  ؛ توقعت منه أن تثور ثائرته وتتحرّك نخوته ومروؤته فيقول أو يكتب أو يسجل رفضه المساس برزق إمام ومؤذن مسجد الإسراء ( وهو جارهم ) وأن هذا المساس والإساءة لرزقهما لم يطلبها ولا يوافق عليها ولم يقصدها أبداً، ولاتتناسب مع شكواه . أمِنْ أجل ألاّ يُؤذى سمعه بضع دقائق تُؤدّى فيها الصلاة خلال شهر رمضان المبارك ، شهر القرآن الكريم ؛ أفرح وأؤيد قطع راتب إمام ومؤذن مسجد ، بل وأتبرع بالدفاع عن هذه العقوبة ؟َ!

وعلى العموم ، أعود للتوضيح أكثر – وقد كتبت ذلك سابقاً – سواء لإدارة الأوقاف السنية أو الأخ العزيز أحمد عبدالسلام ، اللذان يتكلمان ويفسران أن قطع راتب الإمام والمؤذن إنما جاء بسبب مخالفتهما لقانون استخدام مكبرات الصوت ، لأسألهما : هل هذا القانون لا يزال قائماً ؟ لأنه في العام الماضي ، وبالضبط في شهر أكتوبر 2010م عندما انتبهت الجهات القائمة على دور العبادة أن هذا القانون ، قانون تنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت يجب أن يُطبق أيضاً على الجميع ولا يجب قصره على ناس دون ناس ، وطلبت من المآتم والمساجد الشيعية الالتزام بهذا القانون أسوة بمثيلاتها من مساجد أهل السنة والجماعة ؛  تحفظ حينذاك علماؤهم ومشايخهم عليه ، أعني الطائفة الشيعية ، ورأوا أن في تطبيق هذا المنع مساساً بشعائرهم وتقاليد معينة عندهم ، وتم رفع هذا التحفظ إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ، الذي أصدر أمره الكريم بوقف تطبيقه ، وذلك بحسب ما نشرته الصحف  آنذاك بتاريخ 28 أكتوبر 2010م على لسان مستشار جلالة الملك للشؤون التشريعية ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . وبالتالي فإن وقف تطبيق هذا المنع يسري بحسب المنطق على مساجد أهل السنة والجماعة أيضاً وليس مساجد ومآتم الطائفة الشيعية فقط ، هكذا يُفترض ، حيث أنه ليس من المتصور أنه في بلد واحد أو في منطقة ما ، أي منطقة ، يوجد مسجد سنّي ومسجد أومأتم شيعي ، الأول مطلوب منه عدم استخدام الميكرفون تطبيقاً للقانون بصورة تصل إلى حد قطع راتبه  بينما الثاني لا تثريب عليه ! رغم أن منطق الأشياء في دولة المؤسسات والقانون يقول : يجب أن يكون الاثنان سواسية في الإباحة كما في المنع .

ليس بيني وبين الأوقاف السنية أو الأخ العزيز أحمد عبدالسلام إلاّ علاقة الناصح الأمين ، ولم يدفعني للكتابة على هذا النحو تأييدي أو عدم تأييدي لاستخدام مكبرات الصوت ، أبداً ، إنما دفعني الخوف من أن نستمر الحلقة الأضعف ، حلقة ضرب بعضنا بعضاً وعدم الاعتبار بما مرّت به البحرين .

سانحة :

تفصلنا بضع أيام قليلة ، ونبدأ شهر محرّم ، وسنرى بأمّ أعيننا حال ( أبوي اللّي مايقدر إلاّ على أمي ) وسنرى المفارقة بين تطبيق قانون واحد في بلد واحد  ، وسنلمس في تطبيقه البون الشاسع بين حالتين : الأولى لاتُسأل عما تفعل أو لاتثريب عليها . والحالة الثانية تُلزم بتطبيقه إلى حدّ ابتداع عقوبة حتى غير منصوص عليها في القانون نفسه ، تصل إلى المساس بالراتب !!