هو سؤال ذكرناه بعد ظهور تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة السيد محمود شريف بسيوني ، نحتاج الآن من الدولة أن تجيبنا عليه ، وتحدد موقفها وتبين لنا أسانيدها فيما ستعتمده من إجابة نعتقد أنها تشكل تحوّلاً هاماً ومحورياً في التشريعات البحرينية .  السؤال الذي نعنيه هو : ماهي قصة القانون الدولي الواجب التطبيق ، الذي ورد ذكره  في تقرير لجنة بسيوني في عدّة مواقع ؟ بمعنى أدق : هل يعني ذلك أن تتخلى الدولة عن قوانينها المحلية ؟ وهل يعني ألا يكون لها الخصوصية في تشريعاتها بما يتناسب مع طبيعتها وموقعها ويعبّر أو يمثّل سيادتها فضلاً عن قيمها وموروثاتها الشرعية والوطنية ؟ وهل سيكون ذلك مدخلاً لتغييرات تشريعية غايتها إرضاء القانون الدولي ؟

أهمية السؤال تكمن فيما جرى بعد صدور ذاك التقرير من إسقاط  تهم وتنازلات وتراجعات عن تطبيق قوانين يُفترض أنها سارية ومعمول بها في إطار دولة مؤسسات وقانون ، ولا يمكن القبول بإسقاطها أو وقف العمل بها لمجرّد أن لجنة فيها مجموعة من الأساتذة والخبراء الدوليين والأمميين قالت بذلك ، وهو رأي يُؤخذ به أو يُرد ، ولم يحمل صفة إلزام تطيح باعتبار مؤسساتنا القضائية ومؤسساتنا النيابية والتشريعية !!

والأسوأ من ذلك أن جمعيات أو قوى المعارضة أخذت هذه التوصية من تقرير بسيوني وصارت تستند إليها وتحتج بها في ممارساتها حتى أننا قرأنا مؤخراً في بيانها بشأن عدم موافقة وزارة الداخلية الترخيص لمسيرة جماهيرية لهذه الجمعيات في شارع الخدمات بتوبلي اتهاماً واضحاً من تلك الجمعيات للسلطة تقول فيه : ” أن عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون المحلي المخالف للقوانين الدولية “.

ونخشى في قادم الأيام أن يصدر قضاتنا في ساحات المحاكم قراراتهم فيأتيهم من ينقضها ويدّعي بطلانها ويطالب بنسفها وإسقاطها وجعلها كأن لم تكن ، لا لشيء سوى استناداً إلى مخالفتها للقوانين الدولية حتى لو كانت في قضايا الميراث أو الزواج والطلاق أو ماشابهها من أحكام لاتقبل تدويلها .

في شهر أغسطس الماضي عندما اندلعت احتجاجات توتنهام في بريطانيا ثم تبعتها احتجاجات شارع وول ستريت بنيويورك ، وتعاملت السلطات البريطانية والأمريكية معهما بالقوة – مثلما تابع الجميع – ومنعت استمرار احتجاجاتهما دون خوف من ضغوط ، ولم يٌقل لهم أحد أن هذه الاحتجاجات التي منعتموها وقمتم بقمعها وعدم السماح لها : أنكم – بريطانيا وأمريكا – قد تعسفتم في استخدام القانون المحلي المخالف للقوانين الدولية !!

سانحة :

نتفهم مطالبة جمعية الوفاق للسلطات المختصة بالاعتذار للحقوقي نبيل رجب بعد تعرّضه للاعتداء – حسب رواية الجمعية – لكن : هل تستطيع جمعية الوفاق أو أخواتها القيام بمثل ماتطالب به فتعتذر لآخرين ، وهم جموع من المواطنين والمقيمين ؛ منهم من تضرّرت حياتهم وممتلكاتهم ومنهم من تعطّلت مصالحهم ومنهم من تهدّدت سلامتهم ومنهم ومنهم كثيرون لايفضلهم نبيل رجب بشيء حتى نطلب الاعتذار له بينما نسقط هذا الحق عن الآخرين ..