لاشك أن وحدهم – وليس غيرهم – السذج أو من يتكلفون السذاجة الذين يصدقون أن الأمريكان أو الغرب تهمّهم ديمقراطيتنا أو تحزن نفوسهم وتدمع عيونهم لحقوق الإنسان في أوطاننا أو أنهم أطراف نزيهة مبرأة من أية أغراض أخرى ، وهم فقط يسعون للإصلاح في بلداننا ورأب الصدوع ونشر قيم العدالة والمساواة ، وما شابهها من معانٍ ودعوات أخلاقية تضجّ بها تقاريرهم وتصريحاتهم تجاه مجتمعاتنا – ومن بينها البحرين – بينما هم يملكون أجندات أخرى ، لا علاقة لها باستقرارنا ، ولا سواد عيوننا ، ولا جبر خواطر من يدعونهم ويمهدون لهم طريق التدخلات في شؤوننا .

لانحتاج إلى التدليل على سوء طويّتهم ، فجرائمهم أكبر من أن تُحصر  ، وتواطئهم وعدائهم الواضح للحقوق العربية والإسلامية و( الإنسانية ) وانحيازهم اللامحدود للصهاينة في عدوانهم على فلسطين وسلبهم لأراضيهم وديارهم ، ومثلهم في العراق وأفغانستان وتمزيقهم وتقسيمهم للسودان ، وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح وهتك الأعراض ، ضحاياهم وقتلاهم في بلدان العرب والمسلمين ؛ هي أرقامها بالآلاف ، إن لم تكن بعشرات الآلاف على مدار العقود الماضية ، مذابحهم ومعتقلاتهم وسجونهم ؛ شواهد عليهم .

 السذّج أو ( المتساذجون ) هم الذين مازالوا يأملون في أمريكا وبريطانيا خيراً ، ويرون فيهما منقذاً ، وينتظرون منهما عدلاً وإنصافاً ويطمعون في إنصاف وإحسان البيت الأبيض ويتطلّعون إلى تعاطف الإدارة الأمريكية أو البريطانية أو أخواتها من ( العلوج ) وفق سياسات أو مبادرات للحلول السياسية المستوردة حتى لو ظنّوا أنها في صفّهم أو أنها رسول عدالة أو ( واسطة ) حوار وإصلاح .  

المخدوعون والمهووسون بالسراب الأمريكي أو الغربي صاروا يغضون الطرف عن كل الوسائل والمخارج الكفيلة لأن تبقى حلول مشكلتهم داخل حدود وطنهم ، وباتوا لايولون أهمية لتحرير قرارهم وإرادتهم ، ولايرون لهم سبيلاُ سوى التسوّل عند ساحات تلك الدول والمنظمات وانتظار العدالة أمام أبوابها.

في بدايات القرن الماضي أصدر في العراق سماحة العلامة الخالصي ( من أكبر المرجعيات الشيعية ) فتوى شهيرة حرّم فيها الاستعانة بالأجانب وشدّد على ضرورة التحرّر من كل قيد خارجي .

ومما جاء في مذكرات السلطان عبدالحميد قوله : ” التجديد الذي يطالبون به –  ويقصد الافرنج – تحت اسم الإصلاح سيكون سبباً في اضمحلالنا ، مطالب  تلك الدول في الإصلاحات لا تكاد تنتهي بالرغم أنها لا تعرف شيئاً عن البناء الاجتماعي لبلادنا فإنها لا تتوانى عن تقديم التوصيات تلو التوصيات ” ويضيف ” إنها دسيسة كبرى “.

سانحة :

عندي سؤال لا أعرف من هي الجهة المختصة للرد عليه ، لكنني سأقوله متمنياً أن تتطوّع وتتكرّم جهة ما بالإجابة . السؤال : ماهي الصفة القانونية التي يحملها الآن البروفيسور محمود شريف بسيوني بعدما انتهت مهمة لجنته وسلّم تقريره ؟! وماهي مناسبة زيارته للبحرين – مع ترحيبنا بشخصه في كل وقت – الآن ؟!  وماهو التخويل الذي يحمله للاجتماع بالمسؤولين والجمعيات وتوجيه النصائح والتوصيات ؟!