لا أميل بطبعي إلى اللجوء للمديح والإطراء فيما أكتبه إلا فيما ندر ، وبالتأكيد لمن يستحقونه وتفرضه مواقفهم وأعمالهم ، وذلك على خلاف كثيرون ينشدون أو يدفعون  أو يطلبون إطراءهم وإبراز أسماءهم وصورهم على – غالباً – لا شيء . ولذلك أجدني اليوم مضطراً للمرّة الثانية خلال أسبوع أن أشيد بالنائب الفاضل عبدالله بن حويل بعدما دعمنا ودافعنا عن موقفه الرافض للتدخلات المقيتة التي يقوم بها السفير الأمريكي في مملكتنا العزيزة .

فقد كتب أستاذنا الفاضل بوجبران ، أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج في نهاية الأسبوع الماضي مقالاً بعنوان ” لا سامحكم الله ” حمِل فيه على النواب وحمّلهم مسؤولية تزايد الاعتداءات على الأطفال وقصور التشريعات الحالية عن ضبط ووقف مثل هذه الجرائم . وبالرغم من قساوة طرح الفاضل بوجبران وانتقاده الشديد لانشغال النواب عن غير دورهم وعملهم المطلوب منهم ، لدرجة أن يقول عنهم ” لا سامحكم الله ” . وبالرغم أيضاً من قناعتي الخاصة بأن هذه الجرائم والاعتداءات مسؤولية مجتمعية مشتركة لايتحمّل وزر تفاقمها واستمرارها النواب وحدهم وإنما تسهم فيها أجهزة وسياسات أخرى ربما ليس المجال الآن لذكرها . بالرغم من كل ذلك فقد امتلك النائب الفاضل بن حويل جرأة وشجاعة أدبية – نادرة في هذه الأيام – فيرسل خطاباً إلى رئيس التحرير ، لا يتضمن دفاعاً عن النواب وبياناً لأعمالهم وردا على الاتهامات الموجهة إليهم في مقال  ” لا سامحكم الله ” وإنما احتوى شكر وتقدير واحترام وتعهد بأن يكون المطروح في المقال المذكور محل اهتمامه الخاص مع بدء دور الانعقاد القادم . وهو موقف ينمّ أيضاًعن انفتاح وشفافية ومعرفة واعية بدور الصحافة وقيمتها.

غير أنه حريّ بنا في هذا المقام أن ننبّه إلى أن المطلوب هو تجديد قانون العقوبات برمّته ، وليس مجرّد تعديل هنا أو إضافة هنالك قد لاتغيّر من الأمر شيئاً . حيث أن قانون العقوبات الحالي صدر في القرن الماضي ، في العقد السابع من القرن الماضي ، أي منذ ما يقارب الأربعين عاماً ، وجرت عليه تعديلات قاربت الـ (18) تعديلاً تقريباً . أي تعاقبت على هذا القانون أجيال ونشأت في ظلّه ظواهر عديدة ومتنوعة دون أن تمسه أياد المشرعين بتغييرات تجدّد له عافيته وتحفظ له هيبته ومنظومته المتكاملة أمام مختلف صنوف الجرائم والظواهر التي لا يستطيع أحد أن يخفي قلقه إزاء تناميها على النحو الذي لا تقوى عقوباتنا الحالية على إلجامها والحـد منها .

سانحة :

لن تحترمَ غيرَك قبل أن تحترمَ نفسَك ، ومن رخُصت نفسُه عليه فالناسُ عنده أرخص .