نشأت خلال الأزمة المؤسفة التي تمرّ على وطننا العزيز منذ أكثر من عام ونصف العام حالتين بشأن حوادث القتل التي تصاحب المناوشات والمظاهرات التي تخرج عن سلميتها ؛ الحالة الأولى : أن المعارضة تطلب أو ترغب أن يسقط خلال حراكها واحتجاجاتها قتلى أو ما أسمتهم في أكثر من مناسبة ( قرابين ) فيُصار إلى أن تستغلّ موتهم لدعم موقفهم على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والحقوقي وزيادة رصيدها في إثبات حالة القمع والانتهاكات التي تروّج إلى أنها تتعرّض لها على أيدي السلطات ، وبالتالي فإن المعارضة تتعامل مع تلك الحوادث بما يوحي إلى أنها تريدها وتستغلّها فيما يصبّ في صالح حراكها ، داخليا وربما الأكثر خارجياً ، وكلّما صغُر سنّ القتلى كان أفضل لهم ، خاصة في المجالات الثلاثة المذكورة التي كشفت الأزمة حجم التقصير والغفلة عنها ، سواء على الصعيد الرسمي أو من مؤسسات المجتمع المدني غير المنضوية في جناح المعارضة ممن – للأسف الشديد – لاحيلة لها في المبادرة أو التدبير بسبب إما ضعف فيها أو إضعاف بفعل فاعل .

أما الحالة الثانية : فهي أنه تكوّن لدى الدولة خوف وحذر شديد من أن يسقط خلال المناوشات الأمنية أية قتلى حتى تفوّت على المعارضة فرص استغلال هذه الحوادث وزيادة حالة التأجيج داخلياً واستقطاب منظمات ومؤسسات خارجية وجّهت بوصلتها للبحرين وتصبّ حالة سقوط قتلى في صالح زيادة ضغوطاتها على السلطات .

إذن نحن في الواقع أمام حالتين متضادتين حتى وإن تم الترويج للعكس إلاّ أن الممارسة تثبت – على الأقل – أن طرف المعارضة لا يبدي ذات الحذر الذي تبديه السلطات بالنسبة لسقوط القتلى ، فالأول مستفيد والآخر متضرّر . وبينهما الضحية الذي تم تحريضه والدفع به في أتون الموت المترتب عليه مأساة إنسانية عند أهله وأقربائه ومحيطه .

 سانحة :

يقول أحد المنصفين منهم : إذا قلنا أن الشرطة هي من قتلت الطفل حسام يرحمه الله فإن ذلك لاينفي أن آخرين اشتركوا أيضاً في قتله ، وهم من حرّضه ودفعه إلى هذه الأعمال ، هذه الشراكة في القتل لايبرؤهم منها بكائياتهم عليه أوإعلان حدادهم على موته ..