تقول الأخبار المنشورة في صحافتنا المحلية أن وزارة الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق لإصرارها على مخالفة القانون تطبيقاً لنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٣ بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدلة بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٦ التي تمنع قيام المسيرات في الأماكن الحيوية والهامة ، واتهمت الداخلية الوفاق بأنها نظمت مسيرة غير مرخصة في قلب المنامة ، تخللتها أعمال شغب وتخريب ، بما يعرقل ويعوق سير الحياة الطبيعية ويعرض الممتلكات والمنشآت ومصالح المحال التجارية والسكان والمارة للخطر. ثم يردف الخبر بأن وزارة الداخلية قد حررت محضر بهذه المخالفة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك.

ورغم أن هذا إجراء عادي ومفترض تجاه أي مخالفات وتجاوزات تقوم بها أية جهة أو جماعة أو فرد باعتباره – الإجراء – من واجبات حفظ الأمن والاستقرار ومتابعة عدم انتهاك القوانين وضمان سريانها وتطبيقها وفق الدستور والقوانين المرعية ، بالرغم من ذلك ؛ فقد حظي هذا الإجراء – مع أنه عادي ومفترض – بتأييد ودعم شرائح ومسؤولين وفعاليات وجمعيات و… إلى آخره مما قرأناه وتابعناه على مدار اليومين الماضيين ، وما تضمنته من دعوات هي أشبه بالفزعة لتطبيق القانون !

بحسب علمي المتواضع أن أي قانون يصدر في البلاد – سواء في البحرين أو غيرها – يكون واجب التطبيق والنفاذ بقوّة القانون ، ولايحتاج تطبيقه الكتابة عنه ، ولم نسمع أو يصل إلى علمنا أن هنالك قوانين يجري التهديد أو التحريض أو الدعوة إلى تطبيقها أو يتم تجميدها أو وقفها أو لايُشرع في تنفيذها إلاّ من خلال مطالبات أو بعد بيانات ! بمعنى هل تحتاج القوانين من أجل إنفاذها الدعوة لتطبيقها أم أنها سارية المفعول وواجبة النفاذ من يوم صدورها ؟ هو سؤال منطقي يمكن إعادة قراءته أمام أي قانون صادر ومعمول به وموجود في الدولة ، وسواء هذا القانون يخصّ الوفاق أو غيرها ، وسواء تعلّق بقانون المسيرات أو غيره . فمادام هنالك قانون فهو واجب النفاذ والسريان من غير طلب ولا استئذان ولا إعلان ، فهذا هو الوضع الطبيعي للتشريعات والقوانين . وذلك حفظاً لهيبتها أو هيبة الدولة ومؤسساتها .