صدر بتاريخ 7 فبراير 2008م قانون يحمل رقم (3) لسنة 2008 يتعلق بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقوم فكرته الأساسية على تولي الهيئة الجديدة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين . 

صدور هذا القانون آنذاك شكّل مكسباً مجتمعياً هاماً باعتباره كان كما الأمنية التي طال انتظارها وكثُر المطالبة بها ، على مدار عقود من السنين – ربما امتدت منذ القرن الماضي – تتعلق بدمج التقاعد في القطاع العام مع القطاع الخاص وإزالة ما بينهما من فروقات يصعب القبول بوجودها بحيث يكون فيه آباؤنا أو أجدادنا بعد أن قضوا سني أعمارهم في خدمة الوطن مختلفين في مستحقاتهم التقاعدية حتى لو تساووا في عدد سنين خدمتهم لالشيء سوى أن هذا تخرّج ( تقاعد ) من القطاع العام والآخر من القطاع الخاص !

هذا القانون لم يكتف بدمج صناديق التقاعد الموجودة آنذاك بصورة إدارية أو شكلية وإنما تعمّق أكثر ووصل إلى لبّ المطالبات والأمنيات فحسم الجدل بشأنها وخصّها بمادة لاتحتمل اللبس أو التأجيل أو جعلها مفتوحة آجال وآماد . وأعني المادة رقم (2) من هذا القانون التي نصّت على ” أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها “.

الفهم المتواضع عن معنى” خلال السنتين الأوليين ” هو أن هذا التكليف لا يتعدّى إنجازه هاتين السنتين ، أي السنتين اللتين أعقبتا صدور القانون ، وهي 7 فبراير 2008م . وبالنظر إلى أننا الآن قد ناصفنا شهر سبتمبر 2012م فأمضينا من صدور هذا القانون – الذي كان أمنية المتقاعدين – أربع سنوات دونما أن تُستكمل مهمة توحيد المزايا التي تنقلت ابتداء بين اللجان ثم استقرّت على مايبدو في الرفوف غير آبهة بالنص القانوني الذي من شدّة وضوحه هو كما الشمس في بارقة النهار غير  أن المتقاعدين تناقص الاهتمام بهم خلال السنوات القليلة الماضية حتى غطّى النسيان أية أمور قد تسهم في تحسين سويّة معيشتهم بحيث أن مانصّت عليه القوانين صار أيضاً في غير محل التنفيذ !!

سانحة :

يُقال – والعهدة على الراوي أو الرواة –  أن إعلامياً – أو ربما أكثر- ( مذيعاً ) يُعد من الناشطين الذين يُشار لهم بالتميز في طرحهم وممن كانوا في صفوف المدافعين عن الدولة في محنة الأحداث المؤسفة التي مرّت بها ؛ تعرّض مؤخراً للإبعاد أو الإقصاء نتيجة شكوى أو وشاية ليس من المعقول قبولها في ظل توجه القيادة الرشيدة إلى تكريم أصحاب هذه المهنة على مواقفهم الوطنية النبيلة فضلاً عن أن المساس بأرزاق ووظائف الإعلاميين أمر غير مقبول . والأولى الرد على الانتقادات أو معالجتها بدل الانتقام من أصحابها والإضرار بهم .

هذه الحادثة يتناقلها الناس هذه الأيام في فضاء أدوات التواصل الإلكتروني وكذلك في الأوساط الصحفية والإعلامية بكثير من الإحباط ويصاحبها خوف يتزايد يعبرون عنه بقولهم 0 (قامت تاكل عيالها ) . ونأمل أن تكذب الجهة المختصة هذا الخبر وتنفيه ولاتتركه لمزيد من القيل والقال والإساءة لسمعتها ومكانة وتقدير منتسبيها و( عيالها ).