لا نريد أن نقلل من الإنجاز الذي حققته البحرين باعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، ولانريد أن نتسجلب أسباب الإحباط أو نخفض مستوى الفرحة الغامرة التي أحسّ بها الناس عشية اعتماد تقرير البحرين في جنيف . ولست من أولئك الذين ظلوا أياماً وأسابيع ( يدندنون) ويتحدثون عن أهمية جلسة المراجعة الدورية عن أحوال حقوق الإنسان في البحرين في جنيف ويرفعون من شأنها فلما جاءت على خلاف توقعاتهم أو أمنياتهم صاروا لايديرون لها بالاً ويكتبون – سبحان الله – عن عدم أهميتها . إنما هنالك أمران يحتاجان إلى تفسير أو زيادة توضيح حتى لانفاجأ بأن لهذا الاعتماد خبايا سيجري عرضها فيما بعد على طريقة ” شي ماشفتوه ” التي يجري عرضها عادة بعد انتهاء بعض الحلقات والبرامج والمسلسلات التليفزيونية .

أما الأمر الأول فهو أن التغطية الإعلامية في شهر سبتمبر الحالي بعد اعتماد تقرير البحرين في جنيف لاتختلف كثيراً عن التغطية الإعلامية التي تابعناها في شهر مايو الماضي حول ذات الموضوع وفي ذات المكان ، أعني بالموضوع هو حقوق الإنسان في البحرين ، وأعني بالمكان جنيف . عناوين التغطيتين الإعلاميتين تتحدثان عن انتصار للوفد الرسمي وإشادة بالبحرين وما إلى ذلك من عناوين تعكس نوعاً من الفرح والتفاءل . غير أنه في أواخر شهر أغسطس الماضي ظهرت علينا صحافتنا بخبر أو أخبار أو آراء تتحدّث عن إخفاقات أو فشل الوفد الرسمي في اجتماعه بجنيف في شهر مايو الماضي ! وأن أعضاء الوفد لم يقوموا – آنذاك – بدورهم كما ينبغي ! وذلك بخلاف ماتم نشره عن نجاحات وانتصارات عن ذاك الاجتماع في شهر مايو الماضي مما نسأل المولى عز وجل ألاّ ننصدم في قابل الأيام أو الأسابيع بمن يقول لنا – أيضاً – أن وفدنا الرسمي قد فشل في أداء مهمته في شهر سبتمبر الحالي!!

وأما الأمر الآخر ، وهو الأهم ؛ هو أن غالب الكلام الآن هو موافقة البحرين على تنفيذ (156) توصية من مجمل (178) توصية من دون – بحسب متابعتي المتواضعة – عرض أو بيان أو نشر تلك التوصيات وفحواها التي يدور الكلام أن تطبيقها سيفرض على البحرين قيود وربما استحقاقات أو نكون كالذي استدان قرضاً وجِب عليه أن يدفعه بالأقساط لسنوات عديدة من خالص أمواله وحقوقه !

الخوف أن هذه الـ(156) توصية التي نجهل تفاصيلها تتحوّل إلى ورقة ضغط – وربما ابتزاز ومساومة – أو أداة تدخل خارجي في شأننا المحلي أو مثل ( مسمار جحا ) يكثُر استخدامها بشكل ينتقص من هيبة الدولة وسلطانها وقبل ذلك سيادتها.

سانحة :

نحتاج أن نتعرّف على حقوق الإنسان المكفولة في البحرين ونقارنها بدول أخرى ، مثل أمريكا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين أو حتى إيران .