هي مشكلة آخذة في التزايد ، تتعمّق آثارها وتتمدّد أخطارها فضلاً عن الضرر البالغ الذي تسببه للعائلات جراء الخسائر المالية الباهظة التي تتحمّلها تلك العائلات لاستقدام خادمة تقارب إجراءات تخليصها الألف دينار وأكثر ، ثم تهرب بمجرّد وصولها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر تاركة أصحابها في ( حيص بيص ) فهم لايستطيعون إرجاعها ولا دفع ثمن غيرها ولا يوجد من يعوّضهم قيمتها ، بل وأنه مطلوب منهم أن يتكفلوا بدفع قيمة تذكرة سفرها بعدما تسرح وتمرح في طول البلاد وعرضها وتقرّر العودة لبلدها !

بعض الحوادث أو المشكلات حينما تكون قليلة فإنها توصف بأنها محدودة لكنها إن زادت فإنها تشكّل ظاهرة تستوجب الوقوف عندها . ولا أعتقد أن أحداً يمكن أن يخالفني الرأي في أن ظاهرة هروب العمالة الأجنبية في العموم وخدم المنازل على وجه الخصوص إنما هي ظاهرة مستشرية تستلزم التصدّي لها ولا يمكن القبول بأن تتحوّل إلى أخطار موقوتة في وطننا العزيز .

بحسب منطق الأشياء ، وبالنظر إلى مساحة البحرين أو المنطقة المأهولة من مساحتها ، وكذلك بالنظر إلى عدد سكّانها فإنه يصعب التصديق بوجود أعداد من الخدم والعمالة الهاربة تناهز أعدادها خانة العشرات من الآلاف يجري هروبهم وعلى الأصح تهريبهم وفق عملية أحسب أن وراءها عصابات تُسهّل لهم الهروب وترشدهم وتوجههم ، وتوجد لهم من يأويهم ، وتُوفر لهم أعمال بديلة ، وتستغلهم و( تعلف عليهم ) .

إن الأخطار التي تلحق بالبلد من هذه الظاهرة إنما تكمن في تأثيراتها على الأمن والاستقرار لأن هذا النوع من العمالة عادة ما تكون مهيأة أكثر من غيرها لارتكاب مختلف أنواع الجرائم من سرقة ونصب واحتيال ما دامت بعيدة عن يد القانون ، وبعيدة عن يد الرقابة ، فلا عنوان يفضي إلى مكان وجودها ، ولا كفيل يُرجع إليه بشأنها بعدما أخلى مسؤوليته بالتبليغ عن هروبها . ناهيك عن حالات التكسّب من ورائها والاستفادة من بقائها سائبة ( فري فيزا) ، وهي حالات يُعزي السبب فيها ربما إلى عدم جدية ملاحقتها ووقف انتشارها وتضخمها لأنه في اعتقادي لو أن أي حملة ( جادّة ) للسلطات المختصة في مناطق – أعتقد – أنها معروفة بكونها ملاذ الهاربين وأوكارهم ومحال أعمالهم وتكسّبهم خاصة الفنادق والشقق التي تدار فيها عمليات سوق الرذيلة والنخاسة ، ويُساء فيها إلى سمعة البلد ؛ أي حملة تستمر يومين أو أسبوع ـ أقل أو أكثر ، حتما ستكون كفيلة بالكشف عن تلك العصابات ومن يقف ورائهم ، والأهم لن تبقى مسألة هروب الخدم بكل هذا اليسر والسهولة ، والأمن والطمأنينة ، وكذلك عدم الخوف من عواقبها .

 سانحة :

أعتقد ، لو صحّ عزم القضاء على ظاهرة هروبهم لوضح السبيل لولا أن قدرنا ألزمنا أن نرى الكثير من ظواهر التسيب والانفلات مما نعتقد بسهولة حلّها ووقف تداعياتها إلاّ أنها تبقى عصية على العلاج ممنوعة من الاستئصال لأسباب قد نكتشف فيما بعد أنها تعود إلى وجود المستفيدين والمتنفذين مما تدرّه عليهم هذه التجارة الرائجة ، تجارة استغلال خدم المنازل الهاربين من كفلائهم الذين باتت الإجراءات ترغمهم في نهاية المطاف أن يستقبلوا خدمهم الهاربين بعدما ( يطيب خاطرهم ) لعدّة سنوات في بلدنا ويسلمونهم تذكرة سفرهم ويتمنون لهم سفراً ميموناً غير آبهين بالقهر والحسرة التي يغتمّ بها الكفيل على ما صرفه أولاً لاستقدام هذا الخادم أو ما غرمه عليه لضمان سفره بعد هروبه . لتبقى المشكلة دون حل.