متى يأتي دورهم ؟!

نبارك للقضاة وأعضاء النيابة العامة صدور كادرهم وتعديلات رواتبهم ونتطلّع بكل حماس لأن تعم هذه التعديلات جميع الكوادر في كل المواقع ، ولابأس من أن نخصّ بالتعجيل فئتين ؛ أولهما أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في جامعة البحرين الذين لازالوا ينتظرون أن تشملهم زيادة الرواتب التي استفاد منها في أغسطس 2011م سائر موظفي العام بينما استثنتهم منها ، رغم الحاجة الماسة لاستقطاب خيرة الكفاءات البحرينية لجامعتنا الوطنية الوحيدة بالإضافة إلى أهمية تقديرهم . أما الفئة الثانية التي نأمل تصحيح أوضاعها فهم الذين يُفترض تعديل سويّة حياتهم بدون طلب ، تقديراً لخدماتهم واحتراماً لتقدّم سني حياتهم وإغناءاً لهم عن ذلّ العوز والسؤال .

أين وحداتكم السكنية ؟!

على مدار العامين الماضيين ، وباالذات العام الحالي الذي تتصرّم أيامه ، 2012 ؛ كانت خطط وأرقام عن مشروعات إسكانية ، هنا وهناك كفيلة بأن يسيل لها لعاب شرائح واسعة في المجتمع ممن يحتلّون مراتب قديمة في قوائم الانتظار ترجع إلى – ربما – تسعينيات القرن الماضي . التصريحات عن تلك الوحدات والمشروعات رفعت سقف الأحلام والتوقعات عن توزيعات كبرى لوحدات سكنية ستتم أثناء احتفالاتنا الوطنية في شهر ديسمبر الذي مرّ – أو كاد – للأسف الشديد دون أن يتحقق فيه شيئاً من أمنيات الوحدات السكنية ومشروعاتها !!

من يغرّمهم ؟!

تفاعل بعض القراء الكرام مع موضوعي الذي نشرته أمس الاول عن ( هروب الخدم ) وأيدوا ماطرحته عن ضرورة الجدّية في ملاحقة الهاربين وطالبوا بتحميلهم مع المتسترين عليهم غرامات مالية كبيرة مثلما هو معمول به في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بدلاً من أن تُترك تسرح وتمرح في الأماكن التي تعرفونها ثم يُلزم كفيلها الذي هربت منه بتسفيرها على نفقته ، وعلى الرحب والسعة . وبعضهم ذكر لي معلومة لا أدري مدى صحتها ، وهي أنه في حال عدم موافقة الكفيل على شراء تذكرة لخادمته الهاربة ؛ يُطلب منه دفع مبلغ مالي معين عن كل يوم لبقاء خادمته في السجن .

محاولة فهم لغز :

يقول أحد أقطاب المعارضة المصرية بعد ظهور نتائج استفتاء الشعب المصري على الدستور وموافقة قرابة ثلثي الشعب عليه : نرفض ” نعم ” الأغلبية القليلة على حساب ” لا ” الأقلية الكبيرة !!