إزاء مابات يُسمى في العرف الدارج عندنا هذه الأيام بالتخفيضات القضائية التي تزيد مع تدرّج مستويات التقاضي ؛ يتبين لنا – بحسب اعتقادي – أننا في التفسير أمام خيارين ، كلاهما سيء ، وعواقبهما وخيمة على هيبة مؤسسات الدولة ومكانتها . أول خيارات التحليل هو أن خطأ ما حصل في التقاضي ، قد يكون في الإجراءات أو توجيه التهم أو توفير الأدلّة . وبالطبع لايغيب عن هذا الخيار مسائل أخرى كالتدخلات أو الضغوطات أو ماشابه ذلك مما يقول الناس أضعافه وأكثر في منتدياتهم ويتساءلون في دواوينهم عن الأسباب والمبررات فضلاً عن تزايد توقعاتهم بالمزيد من هذه التخفيضات التي بات من اللازم توضيحها بكل صراحة وشفافية ، وبشكل واضح لايسمح بتفسيرات وتأويلات عادة ما تكون لها مكان الصدارة عند غياب المعلومات .

وأما ثاني خيارات تفسير التخفيضات القضائية هو أن خطأ ما قد حصل في مصداقية أجهزة الدولة ووسائل إعلامها باعتبارها هي التي نشرت وعرضت علينا وثائق وأفلام وتسجيلات وصور ومقاطع – مثلاً- عن احتلال مجمع السلمانية الطبي وحيازة أسلحة والتحريض على كراهية النظام وكذلك التحريض على الامتناع عن الواجبات وما شابه ذلك من تهم أسقطت بعضها النيابة العامة في شهر أكتوبر 2011م قبل أن تبرأ محاكمنا في أواخر العام الماضي (2012) قرابة نصف المتهمين وتخفف عقوبات الباقين .

أيضاً في الأسبوع الماضي قررت محكمة الاستئناف العليا إلغاء حكم الإعدام وتخفيض عقوبات سجن متعلقة – ربما – بأشهر قضية تم تداولها تخص حادثة دهس شرطة ، الحادثة مصوّرة ومسجلة ، ومن كثرة عرضها ولبشاعتها حفظها الناس لأنها انتشرت على نطاق واسع ، داخل البحرين وخارجها . وبالتالي يكون حكم التخفيض بشأنها صادماً ، ومشيراً- مثلما قلنا – إلى التحليل وفق خيارين كلاهما سيء : إما مشكلة في التقاضي أو مشكلة في المصداقية .  وأحسب أن على الدولة ألاّ تضحّي أكثر بقضائها ولاتتتنازل عن مصداقيتها .

سانحة :

نهنيء المسؤول الجديد القادم إلى بلاط وزارة الإسكان ، عُرف عنه شغفه في خدمة وطنه وإخلاصه في العمل والعطاء ، وقبل ذلك دماثة أخلاقه وتواضعه الجم وتواصله الحميم ، هو من السواعد التي تحتاجها البحرين ( إخلاص وكفاءة وأخلاق ) وتتأمل من ورائها الخير الكثير ، خاصة في ملف صعب وشائك مثل الإسكان .. ألف مبروك للشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة تعيينه وكيلاً لوزارة الإسكان ، وخالص أمنيات التوفيق والسداد .