في العقد الماضي ، بالضبط في السابع من شهر مارس 2004 صدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع التأمين الصحي على غير البحرينيين وتكليف وزارة الصحة لوضع الخطة التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المشروع على غير البحرينيين . وذلك من أجل استهداف خفض التكاليف التي تستنزفها الخدمات الصحية من ميزانية الدولة وكذلك تخفيف الضغط عليها وبالتالي تجويدها بالنظر إلى الضغط المتزايد على هذه الخدمات فضلاً عما يبديه المواطنون والمقيمون على حدّ سواء في كثير من الأحيان من عدم رضا أو استياء تجاه الخدمات الصحية المقدّمة في المستشفيات أو المراكز الصحية .

وبالفعل أعقب هذا القرار صدور قرار وزاري آخر بتاريخ 17 نوفمبر 2004م ،  ويحمل رقم (1) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام الضمان الصحي لغير البحرينيين يتضمن بالإضافة إلى تشكيل أعضاء اللجنة مهام محددة  ، منها : دراسة الوضع الحالي ومراجعة كافة الدراسات المقدمة من قبل القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص ، والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالضمان الصحي .ثم وضع خطة متكاملة لتنفيذ النظام ، تشمل النواحي الصحية والإدارية والفنية والقانونية وتحديد مستوى الخدمات العلاجية والآثار المستقبلية التي تترتب على تطبيق النظام .وبعد ذلك وضع خطة تفصيلية تحدد بها المهام والتواريخ على ضوء الخطة المبينة بالبند (2) من هذه المادة.

غير أنه بعد مضي كل هذه المدة التي تجاوزت التسع السنوات ، وبالرغم من أهمية المشروع وجدوى تطبيقه ووضوح عوائد تنفيذه ، سواء لميزانية الدولة أو لصالح تجويد الخدمات الصحية ، بالرغم من كل ذلك ؛ إلاّ أن مشروع التأمين الصحي على غير البحرينيين لايزال خارج نطاق التنفيذ ، وأنه تظهر بشأنه بين حين وآخر بعض التصريحات والوعود المألوفة عندنا بسرعة اكتشافنا بأنها فاقدة للنبض والحيوية .

يصعب التصديق إن فترة زمنية قدرها تسع سنوات لم تكن كافية لأن يرى النور مشروع على هذا القدر من الأهمية في الوقت الذي تزدحم في البلاد العمالة الأجنبية بمختلف أنواعها ، الوافدة والهاربة والسائبة ، وما ينجم عنها من منافسة على شتى الخدمات والمرافق بصورة يستلزم التدخل لترشيد استخدامها وتعظيم استفادة المواطنين منها بمثل مشروعات قد يكون من أهمها التأمين الصحي على غير البحرينيين .

سانحة :

“هذرو لوجيا ”  ظاهرة مأخوذةً من الهذرة التي باتت وجبة شبه يومية يستقبلها المواطنون في تلفزيوناتهم وإذاعاتهم وصحفهم وتتضمن أحاديث وتصريحات عن مشروعات وخطط تستقطب طموحاتهم وترفع من رصيد توقعاتهم وتجدد آمالهم وأمانيهم وربما يسيل لعابهم لها خاصة تلك التي تتحدث عن بناء وحدات أو مدن سكنية أو تقليل سنوات الانتظار أو تجديد حضري أو إعادة تعمير أو ما إلى ذلك من أمور  يترقبها الناس وينتظرونها منذ آماد وآجال على أحرّ من الجمر  قبل أن يكتشفوا أن  ما يقرأونه ويسمعونه من تصريحات وأقوال المسؤولين إنما هي مجرد هذرة  بعيدة عن الفعل والتنفيذ أو في أحسن الأحوال غير مرتبطة أو محددة بأوقات وأزمنة .