في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي أصدر “إئتلاف الفاتح” الذي يضم عشر جمعيات سياسية ثمثل – إذا صحّ التعبير – المكوّن السنّي في مجتمعنا العزيز بياناَ قوياً وصارماً يضم شروطها وضوابطها من أجل الدخول أو الاستجابة للدعوة الموجهة للبدء في الحوار . ذاك البيان عدّد أحد عشر شرطاً فهمنا من قرائتنا لها أنها لازمة وسابقة لموافقتهم على الانضمام لهذا الحوار .

البيان المشار إليه ؛ ذكّرنا بالخطابات (العرمرمية) التي شنّفت أسماعنا ورفعت معنوياتنا  ودفعت بتطلعاتنا في الوقفات الأولى لتجمع الفاتح – منذ حوالي سنتين من الآن – قبل أن يجير عليه الزمان وتعمل فيه معاول هدم حطمت آمالنا بوجود مارد استيقظ من غفلته ونفض غبار النوم والهَمَلْ لينتهي به المطاف من ” جمعية الجمعيات ” إلى مجرّد ” جمعية من الجمعيات “.

البيان المشار إليه ؛ رغم قوته وصرامته إلاّ أن ماورد فيه من شروط إنما غالبها في نطاقها الطبيعي والمنطقي لأي طرف حريص على مصلحة العباد والبلاد في ظل هذه الأزمة التي نمرّ بها . وأحسب أن غالبية – إن لم يكن جميع – من قرأ هذا البيان بشروطه ؛ قد هللوا له ورحبوا به واعتبروه موقفاً ينم عن شعور راقٍ وإحساس مرهف بأن هذه هي رغبة الناس ، وهذا هو موقفهم للمشاركة في الحوار ، حيث أن مقوّمات النجاح إنما تكمن في تلك الشروط والضوابط .

وحتى لا يكون كلامنا مرسلاً ، وحتى أتيح للآخرين ممن لم يقرأوا هذا البيان المقصود فرصة الاطلاع عليه وفهمه ؛ أعيد نشره عليكم لتحكموا بأنفسكم على مقدار صرامته وقوة شروطه بالإضافة إلى منطقيته وكونه مدعاة لأن يكون محل فخر واعتزاز . يقول هذا البيان : ” اجتمع ممثلو إئتلاف الجمعيات السياسية الوطنية التي تضم عشر جمعيات في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني ، الرئيس الدوري للائتلاف وتدارسوا البيان الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية بناء على توجيه سام من صاحب الجلالة ملك البحرين بالدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم الاتفاق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني.

وجمعيات الائتلاف الوطني إذ تتفهم هذه الدعوة التي تتفق مع رؤيتها المؤيدة لأي حراك يؤدي لوضع حد للأزمة التي تمر بها مملكة البحرين منذ فبراير 2011 وإلى إنهاء الأزمة السياسية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين وعودة الأمن والأمان إلى وطننا العزيز وتحقيق النمو الاقتصادي للبحرين فإنها مع حرصها البالغ على تحقيق هذه الآمال ترى أن أي جهد سيبذل في هذا السبيل لابد أن توفر له أسباب النجاح التي تتمثل فيما يأتي :
أولا : أن توضح جميع الأطراف المشاركة في الحوار قبل بدئه موقفها من وقف العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه وإدانته واستنكاره، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون . ثانيا : أن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار . ثالثا: الاتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار. رابعاً : أن يكون الاتفاق على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بنداً رئيسيا في جدول الأعمال ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية . خامساً : اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة. سادساً : أشار بيان الوزارة إلى أن التوافق على جدول الأعمال سيكون من بين الأمور العالقة التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي ونطالب بمعرفة هذه الأمور العالقة. سابعاً : استمرار جميع الأطراف في الحوار للوصول إلى النتائج التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار والإصلاح المستمر .
ثامناً : تحديد آليات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المشاركة والموعد الزمني لتطبيقه.
تاسعاً : التأكيد على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على من أجرم في حق الوطن والمواطنين وعدم العفو لما فيه من تشجيع للمخربين والخارجين على القانون .عاشراً : يجب أن يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد.
حادي عشر : رفض التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه.

إننا على يقين أن هذا الحوار السياسي لا يغني عن وجوب العمل لعلاج الاحتقان الطائفي وروح الكراهية والبغضاء والحقد المبني على الطائفية والمذهبية التي ظهرت مع الأزمة وتبين أن هناك من كان يعمل على نشرها وتربية أجيال عليها ونشر ثقافتها فكانت أشد ألما وأكثر وقعا على نفوس المواطنين والمقيمين فأدمت القلوب وكسرت تلك الصورة الجميلة التي عرفت عن أهل البحرين حيث عاشت أجيالهم الماضية يحملون كل التقدير والاحترام لبعضهم البعض ، ونرى أن الواجب يستدعي البحث في أسبابه ووضع سبل لعلاجه من غير تأخير حتى تعود المياه إلى مجاريها والله من وراء القصد وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم . صدرفي 27 يناير 2013 ” انتهى نص البيان الذي – مثلما قلت – حظي بالترحيب وذكّر بالماضي المجيد للتجمّع ، والأهم هو أنه خفّف نوعاً ما من توقعات تشاؤمية بأن هنالك حوارات أو صفقات أو تسويات أو ماشابهها جرت تحت الطاولة باعتبار أن هذا البيان للإئتلاف بشرّنا بأنه لايزال قادة أو ممثلي المكوّن السني ينبضون بالحياة وأنهم على مواقفهم ومبادئهم رغم المياه الآسنة التي جرت في أنهارهم ، ففرّقت تجمعهم وأساءت لوحدتهم وشتت شملهم وذبحت ماردهم . كان هذا الفهم ، بل الأمل من البيان المذكور لـ ( إئتلاف الفاتح)، أو هكذا يُفترض فهمه – على فهمنا المتواضع – لولا أنه لم تمض سوى بضعة أيام على صدوره حتى رأيناهم على كراسي المتحاورين ناسين وراءهم بيانهم المذكور ومتخلين عن شروطهم القوية و( المنطقية ) ، خاصة شرطهم الأول . ولعل منبع استغراب واستياء الناس الذين من المفترض أن هذا الإئتلاف يمثلهم هو أن هذا الحوار قد يفضي إلى تغييرات مفصلية في شكل النظام السياسي وحكومته ومستقبل الدولة وأهلها وأجيالها ، ومن يمثلنا يدخل الحوار بدون أجندة واضحة ولاثوابت راسخة ولامواقف صامدة والدليل بيانهم وشروطهم التي نسوها ودخلوا الحوار بدونها .. ولن أزيد على ذلك حتى لايزعل أحد لكن المؤكد أن الكثيرين من الغيورين والمخلصين والصادقين والناصحين  يفيضون حزناً على حال هذا الإئتلاف بجمعياته ويغصّون بالإحباط من الأوضاع ويتملّكهم الخوف على الوطن والقلق على مستقبله ، ولسان حالهم يقول : ” في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء ” .

سانحة :

هنالك كلمات أو مصطلحات قديمة ومكرورة وصارت ” بايخة ” لاطعم لها ولا لون ؛ ومن الأجدى تجاوزها لأنها فقدت قيمتها ، أعني قيمتها الحقيقية وكذلك قيمة استجلابها عند الحاجة . من هذه المصطلحات المنتهية صلاحيتها ” الشارع الصامت  أو” الأغلبية الصامتة ” . وأعتقد أن الناس قد تغيرت و( العيال كبرت ) والوعي تبدّل وقواعد الإقناع تصعّبت . وأخشى أن أقول أن القائمين على الخطاب الإعلامي وتوجيه الرأي العام  و( اللعب عليه ) وحدهم الذين بقوا دون تغيير أو تطوير أو دون إحساس بمن حولهم وبمايدور حولهم . فرجاء احترموا عقولنا.