يُقال – والعهدة على الراوي ، والأمنية أن يكون غير صحيحاً أو يحمل درجة كبيرة من المبالغة – أن ما يقارب الـ (70) منظمة دولية من النوع ( إياه ) قد دخلت البحرين خلال السنتين الأخيرتين للاطلاع على الأوضاع الحقوقية والسياسية عن كثب ، وبالتالي كتابة تقاريرها وتعليقاتها  عمّا يجري على أرض هذه الجزيرة التي يبدو أنها قد أصبحت محط أنظار وأطماع كثيرة ، إقليمية ودولية .

إن صّحت هذه المعلومة الرقمية أو حتى نصفها أو أقلّ منها ستبقى محل استغراب حول دواعي هذه الزيارات ومبرراتها وأسباب السماح لها على هذا النحو  الذي قد يوحي بأن هنالك شيئاً خطيراً وجسيماً وغير عادي يجري في بلادنا استدعى أن تكون أبوابها وأجوائها مفتوحة لهذا الكم الكبير من المنظمات الدولية ، تسرح وتمرح فيها !!

مايزيد من الاستغراب في هذا الشأن أن غالب هذه المنظمات – خاصة الكبيرة منها – تكون تقاريرها بعد مغادرة البحرين تتصف بالناحية السلبية أو تكون سهماً يُوجّه إلى خاصرة الوطن بصورة ينبيء عن سبق إصرار وترصد رغم كل التسهيلات واللقاءات التي تعطيها الجهات الرسمية لها من أجل إتاحة الفرصة لها لجمع المعلومات وإجراء اللقاءات لتكوين قناعاتها وآرائها . وهذا الكم الكبير من المنظمات من النوع ( إياه ) تصرّ دائماً على نقل قتامة المشهد ، وربما تأتي ولديها آراء وتصورات مسبقة نابعة من أجندات معينة ، تؤجج من الصراع وتطيل أمد الأزمة ، لايهمها مصلحتنا ولاسواد أعيننا .

ونشأ عن تلك الاستباحة أن وقتاً وجهداً – وكذلك – مالاًغير يسير باتت الدولة ، بمختلف أجهزتها ومؤسساتها  تبذله لمقارعة تقارير تلك المنظمات وتفنيدها والرد عليها وكأنما هي محل إدانة واتهام دائم تدور في دائرة مفرغة لاتستطيع الخروج منها ولاتقوى على أخذ زمام الفعل والمبادرة ، فتبقى مؤسساتنا في محال ردود الأفعال تجاه منظمات بهذا الكمّ ربما يعرف الجميع أنها لاتنشد الحقيقة ولاتسعى للإصلاح بقدر ما أنها مجرّد غطاء لأجندات وأهداف لاترتجي خيراً لأوطاننا .

وأعتقد أن هذا الرقم من المنظمات الذي نتمنى أن يكون غير صحيح لايشمل أولئك الذين يدخلون البلاد بمبررات وتسميات أخرى ، يستغلون مختلف تسهيلات التأشيرات والإقامة الموجودة بينما هم لديهم أغراض أخرى .

سانحة :

أتساءل ويتساءل غيري ؛ هل هنالك مايلزم الدول لأن تفتح ذراعيها وأراضيها لكل من هبّ ودب من تلك المنظمات ، وعلى هذا النحو الرقمي ( إن صحّ ) ؟! إن تأشيرات دخول أي بلد هو حق سيادي للدول لاينافسها أو ينازعها فيه أحد ، يمكنها أن تسمح لمن تشاء مثلما  يمكنها منع من تشاء حتى من دون ذكر أسباب. وهذا الفهم لهذا الحق السيادي تطبقه غالبية دول العالم بما فيهم أمريكا والدول الغربية. بل إنها تطبق نظام تأشيرات دخول بلدانها بصورة بالغة الشدّة والصرامة حتى أن راغبي الحصول عليها ( يتمرمطون ) عند بوابات سفارات وقنصليات هذه الدول من أجل الحصول على تأشيرة دخول حتى لو كانوا نواباً ومسؤولين كباراً في الدولة ، وقد لا يحصلون عليها ، وبدون أسباب  ، ويقال لهم Try again ..