تقول القصة التي نشرتها صحفنا المحلية أواخر الأسبوع الماضي أن أحد الأشخاص – وهو مطرب سابق – قد باغت في إحدى البرادات بمنطقة أم الحصم صبياً في الرابعة عشرة من عمره بأن اعتدى عليه من الخلف وقام بتقبيله قبل أن يصرخ هذا الصبي ويستنجد بوالده . ثم يلوذ هذا المطرب بالفرار ويجري القبض عليه بعد التعرف على رقم سيارته . نظرت المحكمة قضيته فأجلتها إلى أواخر هذا الشهر من أجل أن يتم ندب محامي لهذا المتهم .

القضية بهذا التفصيل تبدو عادية أو هي من المألوف – للأسف الشديد – السماع أو القراءة عنها غير أن المفاجأة فيها ، والمنشورة في ذات الخبر ؛ هي أن هذا المتهم ( مطرب سابق )  لديه في جعبته ويحمل تاريخه (17) أسبقية ! من بينها (9) قضايا تعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء وكذلك (8) قضايا تنوعت ما بين السكر البين والفعل الفاضح العلني والاعتداء على موظف عام .

ثم يضيف الخبر أن هذه الأسبقيات الـ (17) قد حكم على المتهم فيها بغرامات ومدد حبس تراوحت ما بين شهر و(6) أشهر وبلغ مجموع مدد الحبس (20) شهرا. أي بمعنى أن المعدّل هو مايقارب الشهر عن كل قضية . وبمعنى آخر أن هذا المتهم قد اعتاد أو صارت لديه ألفة مع هذا النوع من القضايا ، لاتنتهي واحدة إلاّ وقد قام بالثانية وهكذا بدون توقف حتى بلغت (17) وهو الآن يُحاكم عن قضية جديدة ستُضاف إلى أسبقياته لتصبح (18) قضية .

يعني بالفصيح هو يريد القول أن عقوباتكم ليس منها فائدة ، لاتردع ولاتمنع ، وجودها مثل عدمها ، والدليل هذه الـ (18) قضية ، كلها في بحر ونوع واحد تقريباً بصورة تدفع للتساؤل عن سرّ بقاء مثل هذه العقوبات على ذات الصفة غير الردعية بحيث تجعل أمثال هذا المتهم ( مطرب سابق ) وغيره يدخلون السجن ويخرجون مرات ومرات مثلما دخلوه دون أن يغيّر فيهم السجن شيئاً أو يردعهم عن العودة لسابق جرائمهم أو أشدّ منها وأنكى .

قانون العقوبات صدر منذ سبعينيات القرن الماضي ، أي مضت عليه عدة عقود ، وتعاقبت عليه أجيال ونشأت في ظلّه ظواهر عديدة ومتنوعة دون أن تمسه أياد المشرعين بتغييرات كبيرة ، تجدد له عافيته وتحفظ له هيبته أمام مختلف صنوف الجرائم والظواهر التي لا يستطيع أحد أن يخفي قلقه إزاء تناميها على النحو الذي لا تقوى عقوباتنا على إلجامها والحـد منها .

أخيراً ؛ في مسألة الأعراض ، وفي ظل استمرار مثل هذه العقوبات سيكون من حق الناس في المجمعات والأماكن العامة أن يذبّوا ويهبّوا للدفاع بأنفسهم عن أعراضهم حين المساس بها وعدم انتظار أحكام على المعتدين ، لاتشفي غليلهم ، ولاتأخذ لهم حقهم  ، وقد تشجع أكثر من أن تردع .

سانحة :

أخبرني أحد المواطنين الظرفاء أنه قرر أن يضع لوحة بجانب بيته تفيد بأن ( الكنار المتساقط من شجرتهم سبيل ) وذلك حتى إذا ماتجرأ أحد الناس خاصة من الوافدين الأجانب على ( سرقة ) هذا الكنار من على الأرض ؛ لايُصار إلى حبسه جراء هذه السرقة . وذلك لأن سرقة الكنار بات جرماً يفوق – ربما – سرقات أخرى .