في 15 مارس عام 1962 وقف الرئيس الأمريكي جون كنيدي أمام الكونجرس الأمريكي ليلقي كلمة شهيرة قال فيها : ” إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم ، والتي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي إلا أن صوتها لايزال غير مسموع ” ثم أعلن حينذاك الحقوق الأربعة للمستهلك : وهي : الحق في الأمان – الحق في الاختيار – الحق في المعلومة – الحق في التعويض . وذلك قبل أن تتطور لتصبح للمستهلك ثمانية حقوق عالمية .
في عام 1983 قررت منظمات عالمية اختيار يوم 15 مارس من كل عام يوماً للاحتفال بحماية حقوق المستهلك ، وذلك تيمناً بالتاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جون كنيدي الحقوق الأربعة للمتسهلكين . وبالتالي مضى يوم الخامس عشر من شهر مارس يوماً تحتفل به دول العالم ، تختار موضوعاً يخص المستهلكين ، حقوقهم وكيفية حمايتها والدفاع عنها على أمل أن تنعكس تلك الاحتفاليات بما يخدم جموع المستهلكين الذين قال عنهم كنيدي منذ القرن الماضي “هم الشريحة الكبيرة في العالم ، والتي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي إلا أن صوتها لايزال غير مسموع ” .
بالنسبة لنا في البحرين ؛ بالرغم من الاحتفاليات وأيام المناسبات الكثيرة التي تتزاحم في التقويم السنوي ( الكلندر ) ويجري تحميلها من الأنشطة والفعاليات ، وبعضها ليست ذات قيمة اجتماعية في حياة الناس وليس لها أهمية في معاشهم . بالرغم من هذا الاهتمام بأيام ومناسبات شتى إلاّ أن الاحتفاء بيوم حماية حقوق المستهلك يمرّ علينا بهدوء تام وبلا ضجيج ولاصخب إعلامي واحتفالي كما الأيام الأخرى ، وذلك لأسباب غير معروفة إلا أنه ربما أننا اعتدنا على المناسبات والأيام التي ليس من ورائها فائدة غير البهرجة ، وفقط .
سانحة :
يقول جبران خليل جبران : ” قد يكون في الكلام بعض الراحة ، و قد يكون في الصمت بعض الفضيلة ” .
مضمون ممتاز ويحتاج الى غرفة عمليات وطنية للاستفادة منه ، يبدو بان القيادة لكنيدي تلزمه التفاعل مع مجريات الحياة اليومية للمواطب الأمريكي ، ولن اعقب على ذلك ،لأن من وراء الرئيس أجهزة نظامية مؤسسية قد تتابع تلك الحقوق ، اما بالنسبة للحقوق الاربعة فهي “تيش بالريش معلق بالعريش ” عدا واحدة من هذه الحقوق وهي حق الاختيار فقد تتمحور اراء المستهلكين و التجار حولها . مع الاسف . من غير جودة .
مضمون ممتاز ويحتاج الى غرفة عمليات وطنية للاستفادة منه ، يبدو بان القيادة لكنيدي تلزمه التفاعل مع مجريات الحياة اليومية للمواطب الأمريكي ، ولن اعقب على ذلك ،لأن من وراء الرئيس أجهزة نظامية مؤسسية قد تتابع تلك الحقوق ، اما بالنسبة للحقوق الاربعة فهي “تيش بالريش معلق بالعريش ” عدا واحدة من هذه الحقوق وهي حق الاختيار فقد تتمحور اراء المستهلكين و التجار حولها . مع الاسف . من غير جودة .
إعجابإعجاب