مجموعة  من المواطنين ، غالبهم من البسطاء استأجروا منذ مايقارب الـ (20) سنة شاليهات في المنطقة المسماة ببلاج الجزاير ، هذه الشاليهات متواضعة ، ولاتقل في بساطتها عن بساطة هؤلاء الذين استأجروها  وبقوا فيها منذ ذاك الحين ، ألفوها والفتهم ، بعضهم أخذها كنوع من السكن وأكثرهم  صارت محل استجمامهم وراحتهم ، لايكادون يتركونها ، لا في الصيف ولا في الشتاء . ومنهم متقاعدون فضلوا أن يقضوا فيها جلّ وقتهم  بعدما تركوا أعمالهم ورأوا  في هذه الشاليهات منتهى راحتهم النفسية ومحلاً لترفيههم .

غالب أصحاب هذه الشاليهات – إن لم يكن جميعهم – عائلات باتت لاتعرف لإجازة نهاية الأسبوع طعماً ولوناً إلا في ربوع تلك الشاليهات التي أصبحت جزءاً من حياتهم . لاسيما أنهم فيها لسنوات قاربت العشرين عاماً وأكثر ، عاصروا  خلالها  حقبا متنوعة مرّت على منطقة بلاج الجزاير انتهت  بهذا الإهمال الذي يعرف الجميع فصوله التي سطّرت ضياع أحد أهم وأقدم منتجع ساحلي عام ( عام ) يرتاده المواطنون والمقيمون .

تلك الشاليهات استقرت قيمة إيجاراتها الشهرية على مدار تلك السنين لتكون دون الـ ( 100) دينار ، كان أصحابها يتشاركون في دفعها ، بل ويحرصون على تنظيفها وتعديلها من خالص أموالهم حرصاً منهم على  المحافظة عليها . استمروا على ذلك – مثلما أسلفنا – سنين وسنين دون أن يتوقعوا أن يأتي لهم اليوم من يخبرهم أن شركة ما من تلك الشركات إياها ، وتسمى ” إدامة ” قد آلت إليها مسؤولية  أو ملكية تلك الشاليهات فتقرر رفع الإيجار بنسبة (400%) على هؤلاء البسطاء من عائلات ومتقاعدين أصبحت تلك الشاليهات  جزءاً من حياتهم  طيلة هذه السنوات الماضية .

في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ اعتاد الناس في حياتهم أن تكون الزيادة في الإيجار  بسيطة وغير مرهقة أو متدرجة ، تكون في حدود (5% ) أو (10%) أقل أو أكثر  لكنها لاتتجاوز مبلغ الإيجار نفسه ، ولاتتضاعف عليه بمثل هذه النسبة الفاحشة (400%) التي يصعب تفهم أسبابها مثلما يتعسّر فهم الجرأة في طرحها  على هذا النحو ، ثم الإصرار عليها رغم كل الاعتراضات والتحفظات وكذلك المناشدات  بوقف تطبيق هذه الزيادة .

الفهم الذي يتناقله عموم الناس عن هذه الخطوة والجرأة في رفع الأسعار  ؛ هو أنها من أعمال التطفيش ودفع هؤلاء المواطنين لمغادرتها  من أجل مصالح معينة تصب لجهة استمرار  تخصيص  السواحل والحدائق  وتحويلها لجزر ومنتجعات تجارية لايستطيع المواطنون الاستفادة منها ولايتمكنون من دخولها ، ولا يبقى لهم من السواحل إلاّ مسمياتها  ، وذلك كما ترون وتشاهدون .

السؤال هل هنالك جهة في الدولة تستطيع حماية أصحاب هذه الشاليهات ووقف تطبيق نسبة زيادة قدرها (400%) على قيمة إيجارها الشهري ؟!!

سانحة :

ومادمنا قد تكلمنا عن الشاليهات والمنتجعات ؛ فإنه بات غريباً ألا يوجد  أي جامع أو مسجد في جزر أمواج  حتى الآن !! وكان يُفترض أن أي مخطط لمدينة أو جزيرة أو منتجع في دولة إسلامية ألاّ يخلوا من تزيينه من مآذن المساجد ، فتلك بركة المكان  . ولعلّه من المناسب أن نذكّر القائمين على جزر أمواج بقوله تعالى : ” ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب “