ربما من المفيد أن أكرّر أنني قد لا أملك فطنة أهل المال والاقتصاد ولا حنكة رجال الأعمال والمستثمرين ولا حكمة التجّار ، وربما لايمكنني الخوض في لغة الأرقام وتحليل الإحصائيات أو التعرّف على لغة التكاليف أو المعادلات الرياضية والبنكية أو ما شابه ذلك من تعقيدات مالية واقتصادية يتقنها آخرون من الخبراء والمتخصصين الذين يعرفون لكل ( فلس ) قيمته ووجهته ،  لكنني – كغيري من الناس – أفهم بحسب منطق الأشياء وبداهة الفطرة أنه لو تجمّع أو ادخر أحد الأشخاص مبلغاً من المال – صغُر أم كبر – وأراد أن يستثمره كوديعة في أحد البنوك فإنه يستحيل عليه أن يختار أقل تلك البنوك فائدة ، بل إن البحث يُفترض فيه نحو أعلاها فائدة خاصة إذا كانت هذه الأموال – صغرت أم كبرت – من خالص كدّه وتعبه أو أرادها ذخراً لأبنائه ومواجهة مستقبل أيامهم والقادم من سني أعمارهم .

وكغيري من الناس أفهم أيضاً إن الاستثمار معناه السعي نحو الكسب والربحية ومضاعفة المال ، ولذلك فإن أي مستثمر يبذل قصارى جهده ووقته في العمل على تعظيم أرباحه وتنميتها وزيادتها ، يستوي في ذلك جميعهم ، سواء أصحاب مصانع أو شركات أو عقارات وجزر ومنتجعات أو مطاعم أو حتى برادات وبقالات . هكذا يُفترض لولا أنه تفاجأ الناس في الأسبوع الماضي حينما اكتشفوا أن استثمار حساب احتياطي الأجيال القادمة قد خالف هذه القاعدة وجانب هذه البديهية التي كنا نعتقد أنها منطقية وفطرية يصعب أن يختلف على بداهتها اثنان ، إلاّ إذا كان هنالك ( شي احنا مانشوفه ) وما أكثر هذه الأشياء !!

للعلم ، حساب احتياطي الأجيال القادمة هو في أصله اقتراح بقانون قدّمه معالي الوالد الفاضل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب قبل حوالي بضع سنوات يقضي باقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على(40) دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين ، لتكوين احتياطي خاص يسـمى ” احتيـاطي الأجيـال القادمـة” وتفتح وزارة المالية حسـاباً خاصاً باسمه ترصد فيه هذه الأموال المقتطعة وعوائد استثماراتها ” هذا الاقتراح المتميز تمت الموافقة عليه وصدر به قانون من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، وتم تنفيذه على الواقع منذ عام 2007م ليكون أحد إنجازات المجلس النيابي الذي يعمد البعض – في معرض اختلافه مع أعضائه أو تحفظه على أدائهم – إلى تغييب إنجازات أكثر من عقد من الزمان على وجود هذا المجلس فيُصار إلى تصفيره تماماً من الإنجازات .

المهم ؛ أن هذا الحساب الاحتياطي المذكور الذي هو عدّتنا ونوع من مدخراتنا للأجيال القادمة قد صارت المبالغ المتحصلة فيه منذ بدء العمل به مبلغاً تجاوز ( 280 ) مليون دولار حتى نهاية عام2011م . تصوروا أن هذه المبالغ التي هي في خانة الملايين من الدنانير يُفترض أنه يجري استثمارها والعمل على تنميتها ومضاعفتها وزيادتها وتعظيم أرباحها كأي نوع من العمل الاستثماري الذي نفترض أن الحرص بالذات في هذه الأموال يكون مضاعفاً ومبالغاً فيه ، بل وحماسياً لأنه يتعلق بأموال ندخرها من ثرواتنا الطبيعية ونستثمرها لفلذات أكباد هذا الوطن ، وبالتالي لايجري الدفع بها إلاّ في أوجه الربح المضمون وفق أفضل الفوائد والمزايا .

غير أن هذا الفهم والتوقع لم يحدث ! حيث تم وضع جزء كبيراً من تلك الملايين من الدنانير – لن أذكرها حتى لا أستفزّ القراء الكرام –  كودائع في بنوك بفوائد نسبتها (1%) في ظل وجود بنوك تعطي نسب فوائد أكبر من ذلك أو أضعاف تلك الفائدة !! في الحقيقة حاولت أن أهضم المبررات والأسباب التي سيقت في هذا الصدد فلم أبلعها ، حاولت أيضاً أن أقنع نفسي بجهلي وقصور علمي وتخصصي في المال والاستثمار والبنوك فلم أستطع . تذكرت حينها على الفور عدداَ من المشروعات والشركات التي أردناهاً عوناً لاقتصادناً وفتحاً لتنوّع مداخيلنا ومجالاً لاستيعاب أبنائنا في وظائف تمنع تعطّلهم وتخفف من وطأة البطالة فإذا بها تشهر إفلاسها وتسرّح موظفيها ويُكتشف أنها بلا أرباح وعوائد . ويبدو أنها كانت تُدار أو تتملّكها ذات فكرة وطريقة الاستثمار في حساب احتياطي الأجيال بفائدة نسبتها (1%) !!

سانحة :

” تيش ابريش معلق بالعريش” هو من الأمثال الشعبية الكويتية ، وجاء في كتاب الأمثال الكويتية المقارنة لصاحبه أحمد البشر الرومي أنه يُروى في قصته أنه كان يوجد “ملا ” يدّعي القدرة على شفاء الناس بأن يقرأ عليهم عبارات معينة ويدون لهم أحجبه . وحدث ذات مرة أن أعطى أحد مرضاه ” تميمة ” وحملها المريض ولكن لم يشف من مرضه . وفكّ أهله الحجاب ” التميمة ” التي أعطاها إياه “الملا” فوجدوا مدونّاً فيها ” تيش ابريش معلق بالعريش ، إن طابت طابت وإلا عساها ماتطيب” . فصارت هذه العبارة مثلاً على الدجل والتظاهر بالقدرة على فعل شيء لا يستطيعه الإنسان.