كدولة محدودة الموارد والثروات ، وتبذل جهوداً حثيثة للبحث عن موارد تسدّ حاجاتها وتنوّع مداخيلها ، وتعاني ميزانيتها من عجوزات تحدّ من قدرة الحكومة على زيادة رواتب موظفيها وتحسين سويّة معيشتهم ، هم والمتقاعدين ، ويظهر كلام بين حين وآخر عن توجهات لإعادة توجيه الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات ؛ سيكون من الصعب فهم واستيعاب أن يجري الإعلان عن مجانية استخراج تأشيرات الدخول للبلاد خلال فترة معينة ، هي فترة إقامة سباقات ( الفورمولا ) التي نتمنى لها كل النجاح والتوفيق .

المعروف أن حلبة البحرين لازالت غير قادرة على أن ترفد ميزانية وموارد الدولة بأرباح جراء إقامتها لهذا السباق الكبير ، وربما لازالت تسجل خسائر أو عدم قدرة حتى على تغطية تكاليف تنظيم وإقامة هذا السباق رغم أن مثل هذه السباقات والبطولات تكون – في العادة – مصدر دخل للدولة ، ويُفترض أن تحقق إضافة رقمية محسوسة في أرقام ميزانيتها ، وليست مغرماً أو عبئاً عليها تتحمله ميزانياتها من دون مقابل . وأرجو ألاّ يخرج علينا أحد فيهمّش تفكيرنا ويقول أن المكاسب والعوائد هي غير مباشرة !

بحسب الأرقام السنوية التي يجري الإعلان عنها بعد انتهاء الفورمولا ؛ فإنهم يقدّرون عدد الزوار بمئات الآلاف ، وأحسب أن رسوم إصدار تأشيرات دخول هذه المئات الألوف تشكل دخلاً وعائداً مباشراً ليس من السهل التنازل عنه في ظل ظروف الكلام عن مشكلات وعجوزات مالية هنا وهناك . وأحسب أيضاً أن قيمة هذه الرسوم لايمكنها أن تشكل لهذه الجماهير ( مئات الآلاف )  عائقاً أو مانعاً يحول دون قدومهم وتحقيق رغبتهم في مشاهدة ومتابعة هذا السباق . كان يكفي زيادة تسهيلات استخراج التأشيرات كأن تكون من خلال الانترنت أو في منافذ الدخول أو ماشابه ذلك من تسهيلات لاتمس عوائد الرسوم وتتفوق على كثير من الدول التي ( يتمرمط ) البحرينيون من أجل استخراج تأشيرات دخول بلدانهم من دون أن تتطوّع تلك الدول لمنحنا تسهيلات ومعاملة بالمثل ولا تخفيضات أو إعفاءات .

على أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن الجنسيات المتنوّعة التي تدخل البلاد أثناء سباقات ( الفورمولا ) ؛ ليست كلها من أجل السباق ، وإنما قد تستغل فترته وتسهيلاته ومجانيته للدخول من أجل أعمال وأغراض أخرى ، بعضها لديهم – ربما – أهداف سياسية ، وبعضها الآخر ينضم لتلك السياحة التي تعرفونها ، وقد يبقون في البلد ليضيفوا أرقاماً جديدة لأرتال العمالة الأجنبية الهاربة التي لاتوجد آلية أو جدية لملاحقتهم ومعاقبتهم وتسفيرهم.

قبل بضعة أعوام أصدرت وزارة التجارة قراراً أسقطت من خلاله – بجرّة قلم – ملايين من الدنانير من الرسوم التي تحصلها الدولة من طلبات قيد أو التجديد في السجل التجاري بأن جعلت رسماً موحداً قدره عشرين ديناراً فقط أياً كان النشاط أو الأنشطة الواردة بالطلب ! وذلك بعدما كانت الرسوم تتراوح وتتجاوز خانة الآلاف من الدنانير بحسب تصنيفات النشاط التجاري ! وهكذا مثلما نسمع عن إعفاءات نسمع أيضاً عن احتفالات ثقافية ( من النوع الثقافي إيّاه الهشّك بشّك ) تبلغ تكلفتها أيضاً آلاف الدنانير ، يجري صرفها بدم بارد بينما آخرون هم في أمسّ الحاجة إليها ويسيل لعابهم عندما يقرأون تلك الأرقام ، بعض المواطنين ( يتمرمطون ) إلى درجة – ربما – الإذلال من أجل (50) دينارا هي مايسمونه علاوة الغلاء .

سانحة :

كل مستند أو إفادة أو رخصة أو بطاقة أو تجديد أو أي ورقة يقوم المواطن باستخراجها من أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة في الدولة يجري تحصيل رسوم مقابل الحصول عليها ، لايوجد أي شيء مجاني ، مهما صغرت أو كبرت هذه الإفادة أو الرخصة أو البطاقة أو  المستند أوالتجديد أو أي ورقة . ولذلك أقترح أن يجري التفكير جديا في منح المواطن ميزة المجانية لبعض هذه الإفادات أو الرخص أو المستندات أو البطاقات أو التجديدات أو أية أوراق أخرى ، ونتغاضى حينئذ عما يسمى رسوم إدارية ونحتسب العوائد المفترضة منها لميزانية الدولة بأنها عوائد غير مباشرة ، حالها حال الإعفاءات والإلغاءات الأخرى ..