قبل حوالي أربع سنوات ، وبالضبط في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2009م صدر قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين . حيث استهدف تقنين مباديء هامة لرعاية هذه الفئة العزيزة وحمايتها من خلال وضع خطط وبرامج تسعى إلى تحسين نوعية حياتهم ومساعدتهم وتشجيعهم على مواصلة العطاء والمساهمة في الاستفادة من خبراتهم ، والأهم تقديم نوع من الحماية لهم من مهاوي العوز والحاجة ، وهم في تالي أعمارهم .

القانون المذكور لم يقف عند هذه الحدود ؛ بل تعدّاها إلى تضمين قضايا المسنين واحتياجاتهم في صلب سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية ، ربما عرفاناً بقيمتهم وحفظاً لبركتهم وتأكيداً على تكامل دور الأسرة والدولة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية المسنين.

قانون حقوق المسنين الذي صدر في العقد الماضي يتكون من (13) مادة ، ترابطت مع بعضها وكوّنت لنا في منتجها النهائي قانون حضاري وإنساني قد نُحسد عليه ، ويكوّن لنا رصيد عال من الاهتمام بالإنسان ، منذ بداية حياته ( قانون الطفل ) حتى عند انطواء سني حياته ( قانون المسنين .

تطرقت مواد القانون المذكور إلى برامج وخطط وأمور تصبّ في صالح تعظيم رعاية المسنين وحمايتهم وتكريمهم وتحسين سويّة معيشتهم . ولعل أبرز تلك المواد هي المادة التاسعة التي نصّت على ” تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك ” .

 بطاقة المسن المعلن عنها في هذه المادة من القانون الحضاري والإنساني هي نقلة نوعية في الخدمات الإنسانية وإضافة حقيقية لبرنامج المساعدات الاجتماعية لايعكّر من هدفها سوى أنها لم تصدر حتى الآن ، ولم يجر تفعيلها والعمل بها ، رغم مرور حوالي الأربع السنوات على صدور هذا القانون !!

في بعض الأحيان نستعجل استكمال مشروعات تشييد وبناء في الطرق والشوارع أو الوحدات السكنية وننتقد بطء الإنجاز فيها ، وقد لانجد العذر لهم في أن تكون مواعيد الانتهاء منها مفتوحة الآجال والآماد خاصة في عالم يموج بالحركة ويكون للدقيقة ، بل والثانية الواحدة قيمتها وأهميتها .

أربع سنوات في المقاييس الحديثة تُبنى فيها مدن وتُقام مصانع وتُنشأ خلالها خطط استراتيجية ، تُنفذ وتُراقب ويتم تقييم نتائجها . لكننا بطاقة ؛ مجرّد بطاقة بتخفيضات معينة تمضي أربع سنوات دون أن ترى النور ، ولانسمع عنها سوى تصريحات خجولة بين فترة وأخرى تبين أنها سوف تصدر .

سانحة :

لسنا في حاجة إلى مزيد من التشريعات بقدر حاجتنا إلى تطبيقها وتفعيلها ، وبالطبع بالإضافة إلى الحاجة أن يستوي الجميع ، كبيرهم وصغيرهم أمام تلك القوانين ..