يوم غد ( الأربعاء ) ستكون البحرين على موعد غريب لمجابهة ما بات يُطلق عليه ( تمرّد 14 أغسطس ) ، تبدو فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها وكذلك المواطنين والمقيمين في حالة ترقب وقلق صنعته – فيما أعتقد – حملات إعلامية هنا وهناك أكسبته زخماً كبيراً تولّد عنه هذا الاهتمام والترقب والخوف مما قد يحصل في هذا التاريخ .

والأنظار تتجه لجهود الدولة ، خاصة أجهزتها الأمنية نحو مدى قدرتها على ضبط وبسط الأمن وتفويت الفرصة على هؤلاء اللاعبين بأمن واستقرار البلاد ، وكذلك قدرتها على إنفاذ قوانينها وتطبيقها على أرض الواقع .

على أن مجرّد الاعتماد على أجهزة الدولة في هذه المجابهة لا يكفي في حدّ ذاته ، ولايصحّ أن يبقى أبناء الوطن يراقبون مثل هذا النوع من التخريب في وطنهم وهم متكئون على كراسيهم أو وسائدهم يتابعون الأخبار ويتبادلون ( المسجات ) و( البرودكاستات ) من خلال هواتفهم الذكية .

فلقد كان من ضمن الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها القائمون على هذه الحركة ( تمرّد 14 أغسطس ) هو دعوتهم لأنواع من العصيان المدني كغلق المحلات التجارية وعدم التبضع أو التردد على المجمعات التجارية والتوقف عن التزود بالوقود والامتناع عن مراجعة الدوائر الرسمية وإجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير وما شابه ذلك من أمور يُراد لها أن تصوّر الوضع بما يشبه شلّ المجتمع . ولذلك فإن المطلوب من جميع البحرينيين الرافضين لهذا التمرّد أن يكون لهم إسهامهم في إفشال خطة شلّ البلد فيمارسوا حياتهم بشكل اعتيادي وألا يعطّلوها بأنفسهم ، ولايفسدوا على أهلهم وأبنائهم متعة التسوّق والترفيه ، ولا يخسروا أصحاب الأعمال والمحلات تجارتهم وبضاعتهم .

بل أقترح أن ( يتكلّف ) المواطنون في هذا اليوم الذهاب إلى المحلات والمجمعات ومحطات الوقود وأن يحرصوا على مراجعة الدوائر الرسمية وتخليص معاملاتهم والسؤال عنها ، وأن يغصّ بهم المكان في هذا الزمان لتبيان وإثبات أن مثل هذه الخطط لامكان لها ، وأن ماحدث قبل سنتين لايُسمح بتكراره ، وقبل ذلك يؤكدوا أن الوعي المجتمعي ودعم المواطن لأمن واستقرار بلده مهمة جليلة لاينبغي إلقاء مسؤوليتها على الدولة وحدها .