هو سؤال ؛ أصبحنا نكرّره كثيراً هذه الأيام تجاه تصريحات ولقاءات وبيانات يلقيها البعض في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة ، تحمل عناوين من مثل : يطالب وينادي ويدعو ويؤكد ويقترح وما شابهها من ألفاظ تصبّ في هذا الاتجاه . ثم يتبعه في اليوم التالي أو بعده بأيام تصريحات مماثلة من جهات أخرى في ذات الموضوع  وتحمل نفس العناوين ، وليس من رابط بينها سوى أنها صادرة من جهات ذات اختصاصات فعلية يُفترض فيها أنها هي من تقوم بالعمل وتعالج المشكلة بدلاً أن تكتفي بالدعوة أو المطالبة عبر الإعلام .

فعلى سبيل المثال ؛ طالعتنا الصحف في الأسبوع الماضي بتصريح لمحافظة المحرق – مع كامل تقديرنا لرجالاتها ومسؤوليها – جاء فيه : ” وجود عصابات الاتجار بالمخدرات سيتكرر طالما تُرك العزاب الأجانب في الأحياء الشعبية ، ولو كان القرار بيد المحافظة لأُغلقت بيوت العزاب الأجانب في يوم واحد ” وهو بدون شك تصريح قوي وله مدلولات كبيرة عن حجم المشكلة في المحرق .

في اليوم التالي ؛ يظهر مجلس بلدي المحرق – أيضاً مع كامل تقديرنا لأعضائه – بتصريح آخر يُشدّد على ما تضمنه تصريح محافظة المحرق ! ويشاطرونه القلق ومبينين أنه طالما حذر المجلس البلدي مختلف الجهات المسؤولة في الدولة من خطر هذه المشكلة وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لقضية سكن العمال الأجانب .

في يومياتنا البحرينية ؛ لا أستبعد أن يخرج علينا مسؤول آخر – قد يكون وزيراً أو نائباً – فيؤكد ويشيد ويشدّد على تصريح محافظة المحرق وتصريح مجلس بلدي المحرق ، ويضيف لهم تصريحه المؤيد لتصريحيهما بشأن ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة سكن العمال الأجانب في الأحياء الشعبية في المحرق !

وهكذا يجري مواجهة المشكلة بتصريحات وتصريحات من جهات مسؤولة كأنما تتبرأ من واجباتها من خلال النشر الإعلامي بينما مقتضيات واجباتها ومسؤولياتها أنها هي من تقوم بإيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها على أرض الواقع ، وليس مطلوباً منها أن تصدر التصريح تلو التصريح تجاه مشكلة أو قضية مناط الحل إنما هو من صميم عملها . هكذا يُفترض لولا أن واقع الحال يرى بعض جهات الاختصاص والمسؤولية كأنما صارت تدعو وتطالب وتنادي بأن يقوم الآخرون بأعمالها وتنفيذ واجباتها !!!

بمعنى ؛ من يستطيع أن يقنعنا أن محافظة المنطقة – أي منطقة – وبلديتها ونوابها لايستطيعون عمل شيء أكثر من التصريحات الإعلامية ( دعا وطالب وشدّد واقترح ) تجاه مشكلة سكن العزاب الأجانب في الأحياء الشعبية ..