“اجراء الصيانة خارج الوكالة لا يلغي ضمان السيارة ” كان هذا العنوان لخبر تناقله الكثير من المواطنين والمقيمين بالفرح والاستبشار بزوال  عمليات احتكار الصيانة الدورية للسيارات حيث كان يشترط للإبقاء على الضمان لمدد تصل الى اربع وخمس سنوات ان تكون صيانتها الدورية عند وكيلها ، على وجه الحصر والقصر . وبالتالي كان أغلبنا يقع أسيرا وخاضعا لأسعار مرتفعة لإجراء هذه الصيانة خوفا من إلغاء الضمان ، حتى لو كان هذا الضمان في غالب الأمر لانحتاجه أو  في أكثر الأحيان يخرج عليك وكيل السيارة بأن القطع (العطبانه) أو المطلوب استبدالها غير مغطاة في الضمان !

وكلاء السيارات أبدعوا و(تفننوا) في نزف جيوب أصحاب السيارات الجديدة عن طريق إلزامهم بالصيانة الدورية ووضعوا لكل بضعة آلاف من الكيلومترات تسعيرات آخذة في الارتفاع دون ضابط ، وبالطبع يصعب مقارنتها بأسعار الصيانة في (الكراجات ) الأخرى التي – ربما – تقدم خدمات مماثلة أو أفضل وبسعر أقل ، ولكننا لانذهب إليها بذريعة المحافظة على بقاء الضمان . وتبعا لذلك يقول بعض العارفين إن خدمات مابعد البيع ( الصيانة) تدرّ على الوكلاء أرباحا تفوق – بمراحل- أرباح بيع السيارات  . 

الخبر السعيد الذي جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية أوضح أن الضمان على السيارة في حال إجراء الصيانة لها خارج مراكز صيانة الوكلاء لا يتأثر أبدا؛ بل يظل ساري المفعول، في إشارة إلى عدم قانونية اشتراط الوكلاء إجراء الصيانة داخل مراكزهم. وقد أصدرت الوزارة  قرارا يقضي بضرورة أن يلتزم وكلاء السيارات بالضمان الممنوح على السيارة المبيعة حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لها .

وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة المستهلك ورغبة منها في حمايته وتطبيقا لهذا القرار فقد أورد الخبر رقم هاتف يمكن للمتضرر الاتصال به في حالة قيام الوكالة بإلغاء الضمان على سيارته بسبب صيانتها خارج المراكز التابعة لها .

بقي أن نشير إلى أن الخبر  المذكور لا يتعلق بالبحرين ، وأن الوزارة التي أصدرت هذا القرار الذي يصب في مصلحة الناس ويكسر الاحتكار كانت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وبالتالي الفرحة هنا كانت على سبيل الغبطة والتمني لأن يكون هنالك قرار بحرينيا مماثلاً .