بغض النظر عن المناقشات والتوصيات التي جرى طرحها في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي حول  قضية اللحوم والمواشي فإنه قد كان المتوقع أن يصدر في ذات اليوم أو الذي يليه قرار بإغلاق سوق اللحوم المركزي فورا ، ليس لعدة أشهر أو أسابيع وإنما على الأقل لمدة يوم أو يومين يتم خلالهما إجراء عمليات تنظيف وتبديل وصيانة عاجلة وسريعة تعيد نوعا من الطمأنينة لعموم المواطنين والمقيمين وتؤكد لهم أن ما يشترونه ومايأكلونه من لحوم يحظى بشيء من الرعاية والحرص على الصحة والسلامة العامة .

لقد كان منظر الصور التي تم عرضها في تلك الجلسة عن سوء التخزين والنقل للحوم ومشاهد الأرضيات والأكسدة والمعدات والأدوات الصدأة وعموم المشاهد التي توصلت لها لجنة التحقيق المختصة في هذا الشأن ، مما يمكن اختصاره أو تلطيفه بأنها لا تقترب من النظافة اللازمة والمفترضة لعرض وشراء إحدى أهم المواد الغذائية ، كل تلك المناظر والمشاهد كانت كفيلة بإثارة حمية المسؤولين ودفع ضميرهم وحسهم الوطني والمهني لاتخاذ خطوات فورية تعيد الاعتبار لهذه السلعة الغذائية الهامة وتطمئن عموم الناس بأن ما يشترونه وما يطبخونه ومايأكلونه سليما معافا من الفساد والعفن ، وبعيدا عن التلوث .

ليس شرطا أن تفزع الجهات المسؤولة لمثل هذه الخطوات العلاجية الفورية عندما يُصاب أحد المواطنين بحالة تسمم مباشر بسبب رداءة النقل والتخزين والذبح والعرض أو حصول حالة وفاة نتيجة ذلك ، فتهرع حينذاك تلك الجهات للترقيع والتعديل مثلما يحدث كلما نتج (دفق دم ) عن الأخطاء والتقصير . إن مثل هذه الملوثات قد يكون أثرها تراكميا ، تستنزف من صحة الإنسان وسلامته على المدى الطويل ، وبالتالي يستوجب المسارعة إلى الوقاية من هذه التراكمات وآثارها ولا يجب أن ننتظر أن يقع الفأس في الرأس حتى تستنهض الهمم والعزائم . 

سانحة :

إن الاعتراف بوجود خطأ أو تقصير ما لايعني بالضرورة انتقاص من الكفاءة أو الإخلاص أو التقليل من شأن الإنجاز  ، ولذلك يجب ألا نتوقع أن أعمالنا وإنجازاتنا ( مصفّرة ) من النواقص والأخطاء . بل إن الاعتراف أو الاعتذار قد يكون في كثير من الأحيان إنما هو من تمام الكفاءة والإخلاص في العمل .