قبل بضعة أيام ، بالضبط بتاريخ 26 فبراير الماضي ، نشرت صحافتنا المحلية خبر لقاء جرى بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المحامين بناء على شكوى تقدموا بها . وفي الواقع أن أسلوب الاجتماع والاستماع ينم في حد ذاته عن حس إداري مخلص ورغبة صادقة لمعالجة أية ملاحظات وتجاوزها .

غير أنه كان لافتاً ورود كلمات وعبارات في ثنايا خبر هذا اللقاء تتضمن اتهاماً أو تلميحاً لايليق – بحسب اعتقادي- بالقضاة ولا يمكن صدوره من مسؤول أو جهة قضائية نتوقع منها أن تكون سدّا منيعاً لأي اتهام أو تعريض بالسلطة القضائية لايتناسب مع مكانتها أو يُفهم منه أنه طعن في نزاهتها وحياديتها . فقد قيل في هذا اللقاء الذي نشرته صحافتنا المحلية ” أن السلطة القضائية أهملت لفترة طويلة وبالتالي أصبحت أدنى من بقية السلطات، والمنتمين للسلطة القضائية شعروا أنهم منتمون إلى سلطة لا حول لها ولا قوة وبالتالي نزعوا عنهم رداء القاضي ولبسوا رداء الموظف العام” وقيل أيضاً ” سعى المجلس الأعلى للقضاء في تقديم عمل قضائي نقي بعيداً عن السياسة والقبلية والطائفية ” وقيل أيضاً ” عالجنا أمورا كثيرة منذ أن بدأنا في المجلس، وقد كان هناك خلط بين الأمن والعدالة “.

يُفهم في ثنايا هذه الأقوال أو في تفسيراتها عن القضاة : موظف عام ، القبلية والطائفية ، الخلط بين الأمن والعدالة . وهي في مجملها تفصح عن أشياء أقلّها أنها تسيء إليهم وأصعبها أنها قد تطعن في نزاهة أحكامهم وأهليتهم ، ويبقى أن أخطر مافيها هو أن يستلمها أحد الموتورين أو الحاقدين أو ( شرواهم ) من أبواق المعارضة و( دكاكينهم) هنا في البحرين أو خارجها ، فيفرح بها ويمسكها مستنداً للطعن بهم وبأحكامهم ويتلقفونها ويستغلونها دليلاً للتشويه ضد هذه السلطة القضائية ، وهو ماحصل بالفعل بالنسبة لإحدى الصحف المعروفة بتوجهها الطائفي.

في الواقع ؛ كنت أتوقع أنه في اليوم التالي للنشر أن يصدر نفي لهذه التصريحات أو يخرج من يقول لنا أنه قد تم فبركتها أو تحريفها أو إخراجها عن سياقها أو – على الأقل – لم يجر نقلها كما هي أو ماشابه ذلك من تعديل وتصحيح وقطع طريق على استغلالها ضد البحرين والإساءة إلى قضائها . لكن شيئاً من ذلك لم يصدر ، ولم نقرأه حتى الآن ، بحسب متابعتي المتواضعة . وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى توضيح فيه نفي ورفع لمكانة القضاة وتنزيههم عن أن يكونوا – أو بعضهم – موظفين عموميين أو يتأثرون بالسياسة والقبلية والطائفية أو يخلطون بين الأمن والعدالة .

سانحة :

أسوأ مافي الأمر هو أن يأتي مثل هذا الكلام بعد أيام قليلة جداً من صدور أول حكم إعدام خلال هذه الأحداث المؤسفة ضد قتلة الشرطة وهم يؤدون واجبهم في حفظ الأمن والاستقرار .