هي عنوان دراسة علمية قيمة نشرها الدكتور عبدالله العوضي من دولة الكويت الشقيقة قبل بضعة أعوام حملت عنوان ” سياسة اللاحسم مسؤولة عن الاختلالات في الجسم الكويتي ” تناولت بالتحليل والتفسير عدداً من الاختلالات في مختلف مناحي المجتمع الكويتي توصل في محصلات نتائجها أن السبب الرئيس في وجود تلك الاختلالات مرجعه إلى سياسة ( اللاحسم ) التي يجري اتباعها .
وأحسب أنه لو تم إجراء دراسة مماثلة عن الحالة البحرينية فسنجد أنه ليس ثمّة اختلافات كبيرة في الممارسات التي تدل على اتباع ذات السياسة ، سياسة ( اللاحسم ) ! حيث لاتوجد رؤية واضحة لاجتياز الأزمة السياسية المستمرة منذ حوالي ثلاث سنوات ، والتردد أو التأرجح هو السمة الغالبة لكثير من التصرفات أو المواقف ، ومابين التشدد والتساهل نشأت أوضاع هي أشبه ماتكون بالاستقرار وعدم الاستقرار ، ومابين إنفاذ القانون وتعطيله ألفْنا واعتدنا على مشاهد وصور متنوعة من الفوضى وأعمال الحرق والتخريب ومؤخراً (السيارات المفخخة ) وما شابهها من أمور كنّا نحسبها من الغرائب أو (سابع ) مستحيلات وقوعها في مجتمعنا .
سياسة ( اللاحسم ) لاتقتصر على الجانب السياسي فحسب وإنما تعدّته إلى مناحي كثيرة في حياتنا حتى أصبح ( اللاحسم ) هو الأصل ، والحزم والعزم هو الاستثناء . وتبعاً لذلك لاتوجد رؤية أو برنامج واضح ومحدد وملزم لحلحلة مشكلات معيشية واجتماعية طاحنة ، تتعقد وتزداد سوءا، وليس لها من مواجهة سوى بضعة عبارات عامة وإنشائية لاتتضمن معالجات تفصيلية و( مجدولة) ومنظورة في الأمد القريب .
هذه السياسة ذاتها ؛ مسؤولة عن ( تفريخ ) اللجان وضياع الإنجاز وتأخر المشاريع في متاهات لجنة تتفرع إلى لجنة ومنها إلى لجنة وهكذا دواليك حتى تضخمت وتعددت وتنوّعت اللجان وصارت عبئاً إدارياً ومالياً مضاعفاً يحول بين الدراسة والفعل الحقيقي . وسياسة ( اللاحسم ) هي ضمن المسؤولين أيضاً عن عدم سيادة القانون على الجميع وتطبيقه ( على ناس وناس ) ، وهي نفسها – ( اللاحسم ) – تفرّع منها ظواهر معيبة في شتى ممارساتنا وواقع العمل ، كاالتأجيل والتجاهل المتعمد واللامبالاة والإهمال والتراخي وانتشار ثقافة التصريحات الاستهلاكية وتهميش القنوات الرسمية للتواصل بين المسؤولين والمواطنين ، وبالتالي الدفع للشكوى والتواصل من خلال الصحف والإذاعة وماشابهها من أدوات تفقد أو تضعف للعمل المؤسسي قيمته وقوّته .
سانحة :
في ظل الصمت الرسمي عن المستنقع الذي تحوّل لونه إلى اللون الوردي في منطقة قلالي منذراً بكارثة بيئية – لاسمح الله – ومع تزايد الروائح الكريهة التي انتشرت في المنطقة ؛ أقترح أن تتحرّك الجهات المسؤولة بأن يتم – مؤقتاً – توزيع البخور و( الياوي) و(اللبان) وماشابهها من أطياب البخور على الأهالي ليتمكنوا من مقاومة هذه الروائح الكريهة التي لايشعر بسوئها سواهم .. وكان الله في العون .