بتاريخ 30 يونيو من عام 2010 – أي قبل حوالي أربع سنوات من الآن – صدر  قانون جريء وهام ، يحمل رقم (32) لسنة 2010م عنوانه ” الكشف عن الذمة المالية ” والتي يُقصد بها حسب التعريف الوارد لها بالبند (2) من المادة الأولى من القانون “يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات” .

فيما أوضح البند (1) من مادته الأولى جميع الفئات الخاضعة له ، الذين هم عبارة عن مسؤولي الدولة بمختلف سلطاتهم ودرجاتهم ، وجرى تسميتهم بـ ( المُلزم ) . ثم فصلت المادة الثانية إجراءات التقدم بإقرارات الذمة المالية ، فنصّت على : ” يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون “

القانون أيضاً حدّد آلية أو الجهة المسؤولة عن تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية حيث بينت المادة الرابعة ” إنشاء هيئة تسمى «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» وتتبع المجلس الأعلى للقضاء “

وأما اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهام فقد نصّت المادة الثانية عشرة منه ” أنها تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ” كما ألزمت المادة الرابعة عشرة الجميع بالعمل بهذا القانون حيث نصّت ” ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ” وبالإشارة إلى العبارة السابقة ؛ فقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها رقم (2954) الصادر بتاريخ 1 يوليو 2010م . أي أنه يُفترض أن يكون نافذاً من 2 يوليو 2010م ( اليوم التالي لنشره ).

غير أن اليوم التالي مضى عليه مايقارب الأربع سنوات ولم يأت ! فاللائحة التنفيذية للقانون المفترض صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية – وفقاً لنص المادة الثانية عشرة منه – تأخرت حوالي سنتين ونصف حيث صدرت بتاريخ 2 ديسمبر 2012م .

أيضاً لم يُعمل بالقانون بعد صدور اللائحة التنفيذية لالشي سوى أن الآلية أو الجهة المناط بها إجراءات التنفيذ والفحص واستلام اقرارات الذمة المالية حسب المنصوص عليها في المادة الرابعة وهي هيئة فحص إقرارات الذمة المالية لم تُنشأ إلاّ قبل حوالي أسبوعين من الآن !!

سانحة :

هل يُعقل أن يستغرق قانون الكشف عن الذمة المالية مدّة تقارب الأربع سنوات حتى يكون نافذاً رغم النص على نفاذه اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وهو الثاني من شهر يوليو 2010م ؟! أم يصلح أن نقول الآن ” طارت الطيور بأرزاقها “.