بيانات ومعلومات هامة ومثيرة تم طرحها – على مايبدو – مؤخراً في المجلس الشهري لسعادة وزير العمل السيد جميل حميدان تتعلق بأوضاع العمالة وأصحاب العمل في مملكتنا العزيزة ، وهي أوضاع تتعدّد مشكلاتها ، بل تتعقد إلى درجة تدعو إلى الحيرة بالنظر إلى صغر مساحة البحرين ، بل صغر المساحة المأهولة سكنيا منها ، بصورة تجعل من عمليات الضبط والمتابعة والمراقبة أمراً يسيراً ومقدوراً عليه ، وفي إطار السيطرة عليه بحيث أنه لا يمكن تصديق وجود هذه الآلاف من العمالة الهاربة ومثلها العمالة السائبة ( الفري فيزا).
الوضع الطبيعي أو المفترض لكل المعطيات المنطقية الموجودة لايقبل أن يُقال بوجود عمليات أو عصابات منظمة تشرف على مسائل تهريب العمال والخدم وتوفر لهم المأوى وتقوم بتشغيلهم في أماكن ومواقع عمل شتى بكل طمأنينة وأريحية أن أحداً – في الغالب – لن يصل إليهم أو يحاسبهم أو يعاقبهم على جرائمهم .
مشكلات العمالة الأجنبية في العموم لاتتوقف على الهروب والتسيب فقط ، وإنما لهم قضايا أخرى لصيقة بالواقع الاجتماعي كتغلغلهم في الأحياء والمناطق السكنية ، بل تحول – ربما – ( فرجان ) بأكملها إلى واقع أجنبي غريب عن النسيج البحريني بالإضافة إلى مشكلات مساكنهم وعدم الالتزام بإجراءات وأنظمة السلامة والحماية التي لايتم الإعلان عنها إلاّ بعد حدوث حرائق أو كوارث في تلك المساكن العمالية ، الفاقدة في عمومها لأية مراقبات ومتابعات .
الوزير حميدان ، اعتاد على الصراحة في مجلسه حيث أعلن خلاله عن خطر آخر ، هو خطير بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، ربما هي المرة الأولى التي يجري الإعلان عنه وضمّه إلى غرائب الأحوال والأخطار عندنا في البحرين ؛ إذ قال أنه ” يوجد (180) رجل أعمال لديهم عمال مصابون بأمراض معدية خطيرة ويرفضون تسفيرهم ” بل قال أيضاً ” أنه يوجد (10) آلاف حالة يرفض أصحاب العمل إحالتهم إلى الكشف الطبي “.
وأترك للقراء الكرام تقدير فداحة هذا النوع من الأخطار على صحة المجتمع وعلاقته بأمراض خطيرة تنتشر في الجوار وتتخذ دول العالم المزيد والمزيد من إجراءات الوقاية والحجر الصحي وما شابهها من إجراءات تحفظ لبلدانهم ألا تنتشر أو تتسلل إليها أية أمراض عابرة للقارات ، يحدث ذلك بينما يؤكد عندنا سعادة وزير العمل أن لدينا (180) رجل أعمال لديهم عمال مصابون بأمراض معدية خطيرة ويرفضون تسفيرهم ويوجد (10) آلاف حالة يرفض أصحاب العمل إحالتهم إلى الكشف الطبي ، ثم يتساءل : ماذا نفعل ؟
سانحة :
وأمام ذلك ، أمام وجود 180) رجل أعمال لديهم عمال مصابون بأمراض معدية خطيرة ويرفضون تسفيرهم ، وأمام وجود (10) آلاف حالة يرفض أصحاب العمل إحالتهم إلى الكشف الطبي ، وأمام سؤال الوزير : ماذا نفعل تجاه هؤلاء ؟ أمام كل ذلك الخطر الصحي والبيئي ؛ يجدر بنا أن نستذكر “حارة كل مين إيدو إلو ” وهي الحارة الشهيرة التي دارت فيها أحداث المسلسل الكوميدي القديم ” صح النوم ” وهو من بطولة الفنان دريد لحام الذي أخذ دور غوار الطوشة وشخصيات أخرى كأبو عنتر وفطوم حيص بيص وحسني البرزان وأبوكلبشة. وحقق نجاحاً منقطع النظير لانتقاده عدد من الظواهر السلبية في المجتمع بأسلوب لايخلو من المرح والفكاهة البسيطة . وأكثر ما كان يُلفت في هذا المسلسل هو اسم الحارة “حارة كل مين إيدو إلو ” وهو اسم بالرغم مما يبدو أنه آنذاك مثاراً للضحك والتهكم إلاّ أنه تم اختياره بعناية مقصودة تجاه المقالب الكثيرة التي كان يدبرها غوار الطوشة من بنات أفكاره الماكرة لغريمه حسني البرزان دونما حسيب أو رقيب ولا تتدخل السلطة ( أبوكلبشة ) إلاّ بعد أن يقع الفأس في الرأس وفوات الأوان . ويبدو في حالتنا أن السلطة ستكون قادرة على فعل شيء ما تجاه هذه ( المصيبة الصحية ) لكن بعد فوات الأوان ..