قبل حوالي ثمان سنوات ، بالضبط بتاريخ 7 مارس 2006م صدر قرار حمِل رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان تضمن جملة إجراءات وضوابط للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين ، بعضها عادي وبعضها استلزمته متغيرات معينة ربما فرضتها الفترة الزمنية بين القرار وتعديله ، هي قاربت الـ (30) عاماً . لكن أسوأ تلك الضوابط هو إيجاد شيء اسمه ( الأسرة الأساسية ) وجرى تعريفها بأنها “الوحدة الأسرية التي تكون أسرة أساسية بغرض التأهيل للحصول على خدمة إسكانية ” وهو تعريف غريب في مكانه وتوقيته ، وكان غايته الدمج بين راتب الزوج والزوجة ، أي إشراك الزوجة في حق الحصول أو طلب خدمة إسكانية ، بالرغم من أن ذلك الأمر ليس من مسؤولياتها كزوجة ، أعني مسؤوليتها الشرعية وكذلك في أعراف الناس .
غير أن الأسوأ من دمج الزوج والزوجة هو تحديد مجموع راتبيهما بـ ” ألايزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن تسعمائة دينار ” بمعنى لو زاد عن هذا الحد فإنهم – الأسرة الأساسية – لانصيب لهم في نيل خدمة إسكانية ويسقط حقهم في ذلك ! أي أنه لو تقدّم زوج وزوجة في عام 2006م بطلب خدمة إسكانية ، وكانوا حينذاك مستوفيين الشروط ومنها شرط عدم تجاوز راتبيهما سقف الـ(900) دينار ؛ فالواجب عليهما ألا يقبلا أي ترقية أو زيادة في راتبيهما حتى يحافظا على هذا الشرط وتبقى أسمائهما في قوائم الانتظار التي قد تتعدى عقدين من الزمان !
مايثير الاستغراب أكثر هو المبلغ المحدد (900) دينار ، حيث لايعرف أحد سبب ومقومات هذا التحديد ، بهذه القيمة وماهو أساسها أو الدراسة التي تقرر على إثرها أن من يزيد راتبه عن (900) دينار يستطيع الحصول على عقار من خارج إطار الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة ، وبالطبع يصعب القول أن واضعي هذا الشرط يجهلون سوق العقار في البحرين ومتطلباته وأسعاره . وتبعاً لذلك فإن أي تغيير في الحد الأقصى ينبغي أن يتم وفق دراسة واقعية لرواتب المواطنين ومثلها للسوق العقاري ، ولا يكون تعديل المبلع ورفعه طبقاً لاعتبارات مثل ( الصدفة ).
سانحة :
فتاة ؛ اجتهدت و( تعبت ) على نفسها في المدرسة ثم الجامعة ثم العمل ، أرادت أن ترسم لنفسها حياة سعيدة من دون معوقات أو منغصات ، تتفاجأ – بعد زواجها – أن يكون تشجيع وتقدير الدولة لها هو حرمانها من حق الانتفاع والحصول على خدمة إسكانية ، لا لشيء سوى أنهم دمجوا راتبها مع راتب زوجها فوجدوه أكثر من (900) دينار ، ألا يحتاج هذا الأمر إلى التفاتة ممن يتكلمون عن تمكين المرأة ؟!!