في نهاية الشهر الماضي ؛ عُقد اجتماع تشاوري بين محافظ مصرف البحرين المركزي وجمعية المصرفيين البحرينية ، خرج على إثره تصريح صحفي عنوانه ” المركزي : يدعو البنوك إلى مراجعة رسوم الخدمات والمصرفيين تعترض ” جاء فيه أن سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي حثّ البنوك على مراجعة مستوى الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية المقدمة إلى الزبائن الأفراد، مؤكداً عدم ارتياحه لتلك الرسوم.
وبالطبع فإن جمعية المصرفيين أبدت رفضها التدخل في تحديد هذه الرسوم معتبرة أن ذلك تدخل في اختصاص إدارات البنوك من حيث سياسة خدماتهم وأسعارها بما يناسب ظروف المنافسة في هذا القطاع . بمعنى أن هذه البنوك تريد استقلالية في طريقة تحديدها للرسوم وألا يتدخل أي أحد – بما فيهم الجهة المشرفة على تنظيم ممارستهم للعمل – في تقدير وتحديد نسبتها .
واقع الأمر ، يقول أن البنوك تستحصل على الأفراد نظير خدماتها رسوماً غير مبررة بحيث أنه لاتكاد توجد أي خدمة تقدمها بالمجان لزبائنها ، بما في ذلك التحويلات المالية من حساب إلى حساب آخر في ذات البنك ، وليس في بنوك أخرى بالرغم من أن هذه التحويلات تتم بشكل إلكتروني لايستدعي مايسمونه بـ ( الرسم الإداري ) على كل تحويلة !
على أن الأمر لايتوقف على انفراد البنوك بتحديد رسومها لوحدها فحسب ، وإنما نسبة الفوائد على القروض هي الأخرى تحتاج إلى تدخل وإعادة نظر في ظل اعتماد شبه كلي من غالب البحرينيين على تسيير حياتهم وسويّة معيشتهم على مسألة الاقتراض من البنوك وعدم تمكنهم من تسيير أو الحصول على الكثير من متطلباتهم من غير اللجوء إلى تلك القروض التي نسبة فوائدها بحاجة إلى أن تتناغم مع الوضع المعيشي العام وتمنع صور استغلال حاجة الناس وإلحاح عازتهم إليها .
البنوك، كغيرها من المؤسسات والشركات يجب أن تخضع معاملاتها بما فيها رسومها لإجراءات وموافقات الدولة وألا تُترك يدها مفتوحة وثقيلة على كاهل المواطنين ، وذلك حتى لاينطبق عليها شعار المسلسل المشهور “حارة كل مين إيدو إلو “.

سانحة :
لو أننا نعلم ما يُقال عنّا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس .