تقول القصة المنشورة في بريد القراء بصحيفتنا الموقرة قبل حوالي يومين أن أربعة مواطنين تعرضوا لعملية نصب واحتيال بأن استلم أحد ( باعة ) العقارات من كل واحد منهم مبلغاً وقدره (45) ألف دينار كمقدم يعادل (نصف قيمة الشقة الواحدة) ولم يسلمهم الشقق المتفق عليها مثلما لم يعد إليهم أموالهم التي أخذها منهم . والأغرب أن معهم حكماً قضائياً صادر من المحكمة المدنية الثانية في 30 يناير 2012 وبدعوى رقمها 02/ 2011/ 8311/4 والتي أقيمت بتاريخ 13 يوليو2011 بإعادة المبالغ كاملة إليهم ويضاف إليها تعويض محدد بمبلغ (10) آلاف دينار عن كل شقة جراء النصب والاحتيال.
أحسب أن هذه ليست القصة الأولى وليست الأخيرة في سوق صار يبعث على الخوف بأن يتحوّل إلى سوق للنصب على المكشوف ، وذلك بأن يأتي أحدهم يقرأ إعلان هنا أو هناك عن بيع منازل أو شقق أو ما شابهها من عقارات يتم تزيينها بأنها فرصة العمر ، وتُعرض مبانٍ وواجهاتها ومرافقها على شاشات ( كمبيوتر ) وكلام عن تسهيلات في الدفع والتقسيط ، فيقوم هذا الشخص فيجمع ( تحويشة ) عمره ويدفعها لهؤلاء السماسرة ويوقع معهم عقود استلام ليكتشف فيما بعد أنه تم بيعه هواء في هواء ، وأن عليه البدء في مرحلة ( تمرمط) لاستعادة أمواله التي جرى النصب عليه .
استمرار سماع مثل هذه القصص الحزينة يسيء إلى سمعة الاستثمار في القطاع العقاري ، ويجعل الدخول في هذا المجال غير مأمون ، وعلى مايبدو فإن تزايد أعمال الدفان و( ابتلاع ) البحار قد نشأت معها عصابات و( فتوّات ) استرخصت واستسهلت الاستيلاء على الأموال دون وجه حق ، بالنصب والاحتيال ، خاصة على البسطاء الذين قد يذبحهم القهر والحسرة على أموالهم حينما يكتشفون أنها طارت أو أنه مامن سبيل لاسترجاعها .
أقترح على الحكومة الموقرة كحماية لسمعة القطاع العقاري ، وقبل ذلك حفظاً لحقوق المواطنين وأموالهم ؛ أن تفتح مكتباً أو تشكل لجنة لتلقي هذه الشكاوى بخصوص عمليات النصب والاحتيال ، وبالتالي العمل على معالجتها واسترداد الحقوق بالسرعة اللازمة من دون حاجة لأن ( يتمرمط) ضحاياها في أروقة البنوك والمحاكم وعلى أعتاب مكاتب السماسرة ( النصابين ) ، خاصة وأن أغلبها لاتحتمل التأويل أو التأخير ، إذ أن الأمر إنما هو باختصار : أموال مقابل سلعة فإن لم يحصل صاحب المال على سلعته يجب أن يُرجّع إليه ماله .