حصلت قبل ذلك في مجمع مستشفى السلمانية الطبي  ، بالضبط قبل حوالي شهرين من الآن – أقل أو أكثر – حيث عمِد أحدهم أو إحداهن إلى تصوير قاعة أحد الأجنحة الطبية وهي خالية من الأطباء والممرضين ، وأظهر صياح أطفال أو مرضى في التسجيل الذي انتشر على نطاق واسع في أدوات التواصل الاجتماعي كدلالة وإثبات على حجم التسيب والإهمال . على الفور قامت وزارة الصحة بالتحقيق في هذا التسجيل المصوّر اعتمادا على الكاميرات الأمنية – الموجودة أصلاً – وأصدرت عقب ذلك بياناً فنّدت فيه التسجيل المنتشر وبيّنت أنه لم يلامس حقيقة الوضع لأن الكاميرات الأمنية التي تمتاز بدقتها أظهرت وجود أطباء وممرضين في الوقت الذي ظهر في التسجيل ، وكذبت  الادعاء بعدم وجودهم ، بل وأطلعت الجمهور على من قام بالتصوير وأخذ زوايا معينة خالية أراد بها إثبات الإهمال . وانتهى الموضوع عند هذا الحد .

في أواخر الأسبوع الماضي انتشر تسجيل مصوّر مماثل آخر ، هذه المرّة لقاعة كبيرة في إدارة المرور والترخيص ، أيضاً أظهرها خالية من الموظفين ، أراد من صوّره أن يستدلّ به على الإهمال والتسيب في تقديم الخدمات وإنهاء المعاملات . وعلى الفور – كذلك – قامت وزارة الداخلية بالتحقيق في هذا التسجيل وأعلنت بعد ذلك في بيان لها عدم صحته ، وأن الكاميرات الأمنية المثبتة أثبتت وجود الموظفين وأطلعت الجمهور عل حجم المعاملات التي أنجزها الموظفون العاملون في هذه القاعة . وانتهى الموضوع عند هذا الحد .

غير أن الموضوع لابد له ألاّ ينتهي عند حد تفنيد وتكذيب تلك التسجيلات ، حيث يُفترض أن الكاميرات الأمنية التي تم الرجوع إليها تستطيع أن تُظهر من قام بالتصوير مثلما أن الجهات الأمنية قادرة على التعرّف عليه واستدعائه للتحقيق معه وسماع أقواله وأسبابه في التصوير والنشر على هذا النحو المسيء لتلك الوزارات وخدماتها وموظفيها.

كلّنا يعرف أن الخدمات التي يجري تقديمها في مختلف مرافق الدولة تحتاج إلى مزيد من التطوير من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة تخليص المعاملات واختصار الأوقات والجهود ، وتقليل أنواع مختلفة من (المرمطات) لايمكن إنكارها . لكن في الوقت ذاته نعرف أن جهوداً حثيثة ومخلصة تُبذل على أعلى المستويات ، وتقودها رئاسة الوزراء لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة (مالاً وجهداً ووقتاً) وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.

وبالتالي فإن من متطلبات استكمال التحقيق في مثل هذين التسجيلين المصوّرين الكشف عن هوية أصحابها حتى لايسهل تكرارها في أماكن ومرافق أخرى ، يُراد لها الكيدية أو التصفية أو الإساءة إلى جهود موظفين أو جهات عملهم .