يُعرّف النائب بأنه شخص يقوم مقام غيره ويمثلهم في مهام وأعمال محددة ، ويُقصد بمن يمثلهم هم منطقته أو دائرته الانتخابية . وبالتالي يكونون هم المسؤولين عن اختيار أفضل من يمثلهم وينوب عنهم في أداء هذه المهام والأعمال التي يجري تحديدها وفقاً للدستور والقانون المنظم لهذا التمثيل .
وتمثيل الناس والنيابة عنهم تنقسم إلى قسمين : نيابياً وبلدياً ، إذ دشن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى مجلس نيابي يختص بالتشريع والرقابة على أعمال الحكومة ، ومجالس بلدية تختص بخدمات المنطقة أو الدائرة وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها الأساسية وما شابهها من أمور خدماتية من المفترض أنها لاتتقاطع أو لاتتداخل مع المهام النيابية من باب الاختصاصات والصلاحيات .
المشرّع البحريني أراد من إنشاء مجلس نيابي ومجالس بلدية الفصل في الاختصاصات وتوزيع الأعمال والمهام ، وبالتالي تعظيم استفادة المواطنين من تعدد مجالات تمثيلهم والنيابة عنهم ، ولو شاء غير ذلك لدمجهما وجعلهما مجلساً واحداً ، وذلك اعتماداً على أن أسس تمثيل الناس في غالب دول العالم تقوم على هذا النمط من التخصص والصلاحيات ، البلديات مختصة بأمور تختلف عن البرلمانات .
ولكن لأسباب ما ، قد يكون من بينها حداثة العهد والوعي بهذه المجالس النيابية والبلدية غابت خلال السنوات الماضية مسألة الفصل بين هاتين المهمتين عند الناس ، مهام البرلمان ومهام المجلس البلدي ، بل وطغت الخدمات البلدية في أحيان كثيرة على ممارسات النواب بصورة دفعت – في مرات عدة – البلديين إلى الاعتراض والاحتجاج على هذا التداخل أو التدخل . وربما لهذا السبب نرى الآن توجها كبيرا لدى البلديين للترشح والتحوّل إلى نيابيين طالما أن الممارستين أصبحتا – أو كادتا – واحدة !
وتبعاً لذلك – أي عدم الفصل بين العمل النيابي والبلدي – فإن بعض الأشخاص ما أن يفكّر هذه الأيام في الترشح للمجلس النيابي حتى يكتشف – فجأة – أن اهتماماً وشغفاً جديداً وكبيراً قد تملّك قلبه وآسرعقله وأشغل فكره ، وهو عبارة عن حبّه لخدمة ومساعدة أهالي دائرته وتطوير طرقها وحدائقها وبقية مرافقها وبنيتها التحتية ، وينشأ لديه حرص وحماس للنهوض بشؤون منطقته. وهذه الأمور ؛ رغم نبلها إلاّ أنها في حقيقتها ليست من مهمات النائب البرلماني ، وليست في صلب اختصاصاته ، ولم يُنصّ عليها دستورياً أو قانونياً لتكون ضمن أعماله ومسؤولياته ، أي أنه بإمكان هذا المرشح ؛ مادام هذا حرصه واهتمامه ، ومادام هذا برنامج عمله ورسالته ، ومادامت هي غاية ترشحه ، بإمكانه الترشح للمجالس البلدية ، حيث أنها المكان المناسب والمختص لإنجاز هذه الطموحات والأفكار وبسط هذه الاهتمامات.
سانحة :
الآن بعد زيادة الوعي وترسخ المشروع الإصلاحي للقيادة الحكيمة ، وبعد مضي اثني عشر عاماً ومرور ثلاثة فصول تشريعية ؛ لايصح أن يظهر علينا من يرشح نفسه نيابياً لكن ببرنامج عضو بلدي !