أشاع الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً بسجن السيد جون سكوت المدير التنفيذي السابق لكلية بوليتكنك البحرين خمس سنوات لاختلاسه أموال أثناء توليه منصبه ارتياحاً عاماً لدى جموع المواطنين والمقيمين . ويعود مصدر هذا الفرح والارتياح إلى عدّة أسباب أهمها : أولاً : ربما تكون هذه الشخصية الأولى والوحيدة حتى الآن التي يجري إحالتها إلى المحاكم ويصدر بشأنها حكماً قضائياً من بين شخصيات عديدة تزدان بهم الصفحات الفاخرة لتقرير ديوان الرقابة كل عام ، فيها مافيها من مخالفات وتجاوزات وفساد على مدار السنوات العمرية الثمان لتقارير هذا الديوان التي بالرغم من فداحة ملاحظات النهب والهدر في المال العام والتجرأ عليه ، وبالرغم من حفلات ( الزار ) التي يشتطّ البعض للقيام بها وتمثيلها مع صدور كل تقرير رقابي جديد ثم لا يلبث تمثيل دور النسيان ، بالرغم من كل ذلك لم يُقدّم – بحسب معلوماتي المتواضعة – إلى منصّة القضاء حتى الآن سوى جون سكوت .
وثاني تلك الأسباب : هو ثبوت سوء الاختيار والتدليل على بؤس التعويل الذي يحرص عليه البعض لتسليم عدد من مشروعات التنمية أو مبادرات يجري تسويقها كمشاريع ( منقذة ) سواء في التعليم أو السياحة والثقافة أو الاقتصاد والتنمية أو ماشابهها من مجالات يجري إسناد إدارتها وتشغيلها – للأسف الشديد – لطاقات يفتقدون الحسّ والإخلاص الوطني ، ويقتصر همّهم على ( تجفيف الضرع ) بلارحمة ودونما حسيب ولارقيب إلى أن تفوح رائحة فسادهم وهدرهم وتزكم الأنوف مثل صاحبنا هذا (جون سكوت) الذي استقدموه مؤسساً ومديراً لهذه الكلية الوليدة ، وفضلوه على كثرة من خيرة الكفاءات الأكاديمية الوطنية قبل أن يفصّل ديوان الرقابة المالية تجاوزاته وسرقاته وجرأته على المال العام بصورة جرى الاضطرار لتحويله إلى المحاكمة كأول شخصية من أبطال هذا التقرير أو التقارير الرقابية .
غير أن الفرحة لم تكتمل ، على اعتبار أنه ( لكلّ شي إذا ماتم نقصان ) حيث تشير الأنباء إلى أن هذا البطل الذي قصّ شريط تقديم الفاسدين والمرتشين والسارقين إلى القضاء إنما هو خارج البحرين ، ينعم ويتلذذ بمسروقاته واختلاساته ، وأن الحكم الصادر بحقه هو حكم غيابي ، لا أثر له ، خاصة في ظل أن المنظمات الدولية مثل ( الانتربول ) لاتمارس عملها إلاّ إذا تعلّق موضوعه بجنسيات عربية وإسلامية ، أما الجنسيات الأخرى – من تلك التي تعرفونها – فيكونون أحرار طلقاء ، وتقول تلك المنظمات بشأنهم ( طاف ) .