في ١٣ ابريل ٢٠٠٩ أصدرت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام قراراً وزارياً حَمِل رقم (21) لسنة 2009 وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (2891) الصادر بتاريخ 16 أبريل 2009م ويتعلق بمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل و(البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة النجمة والنجمتين.
قابل الناس هذا القرار بالفرحة والترحيب باعتباره قد حقق شيئا – ولو يسيرا – من مطالبات الكثرة الغالبة من الشعب البحريني الذين سئموا من استنكار انتشار الرذيلة والمتاجرة بالرقيق الأبيض وتزايد سوق النخاسة . ولكن ؛ على الفور اشتغل متنفذون ومتمصلحون تساندهم آلات إعلامية مضللة ضد هذا القرار حيث أعلنوا تخوفهم على مايسمونه – زوراً – السياحة وتباكوا على اقتصاد الوطن وعلقوا شماعة هروب المستثمرين رغم معرفة عموم الناس ، صغارهم وكبارهم أن هذه التجارة البذيئة إنما هي أملاك خاصة ليس لها أية إسهامات حقيقية ومؤثرة للدخل القومي .
ولأن سطوة هؤلاء المتمصلحين والمنتنفذين المسنودين بالخمارين والزمارين ؛ كبيرة ، وهم أعلى صوتاً ونفوذاً ، ولأن بكاءهم وعويلهم كثيراً على مواخيرهم وباراتهم و( ديسكواتهم ) وما ( يعلفون ) عليه من الحرام ، فقد جرى الاستماع إليهم وتم إدخال ذاك القرار في غرفة الموت السريري ليبقى حال تجارة العهر والدعارة دون تغيير أو مساس ، وتلاشت مع هذا الموت السريري أفراح المخلصين والغيارى في هذا الوطن الذين عادت إليهم نشوة الفرح مرة ثانية عندما أصدرت قبل حوالي شهرين من الآن ، معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة قرارا وزاريا مِماثلا حمل رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ يقضي بمنع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل و(البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية ، والفرق بين القرارين ( ٢٠٠٩ و ٢٠١٤ ) هو أن القرار الأخير هذه المرّة يخص فنادق فئة الثلاث نجوم .
وبمجرد صدور القرار الجديد المماثل للسابق كتبت في عمودي المتواضع أن مصيره سيكون كسابقه، وتوقعت أن غرف الإنعاش والموت الإكلينيكي في انتظاره ، ولذات الأسباب التي دخل شبيهه عام ٢٠٠٩ إليها .
بالفعل ؛ ذات الآلة الإعلامية السابقة ، المسنودة بمن تعرفونهم ، اشتغلت على القرار الجديد ، بكائيات ودموع ، وأحزان ومخاوف ، تم دعمها ببعض أرقام خسائر اقتصادية مشكوك في صحتها ، مع تضخيم لأضرار مستثمرين أصلا غير مرحب باستثمارهم في المجون وأم الخبائث ، خاصة وأنها مداخيل محرّمة ومنزوعة البركة و( الحرّة تجوع ولاتأكل من ثدييها ) وبالفعل ، ونتيجة لهذا الاعتراض والتحفظ ، ولأن المتحفظين والمعترضين أعلى صوتاً ونفوذاً ؛ يبدوا أن هذا القرار تجمّد تنفيذه ، ودخل ذات الغرفة المشؤومة ، غرفة الموت السريري ، ووأدت أفراح المستبشرين به ، الراغبين في تحسين سمعة البحرين ومحو اسمها من سجلات بلدان ( الخطايا ).
لايوجد مايثبت دخول القرارين (٢٠٠٩ و٢٠١٤ ) حال الغيبوبة الإكلينيكية لأن دخولها يتم بدون إعلان وإعلام ، وليس من سبيل لمعرفة ذلك سوى مايراه عموم الناس بأن الوضع كما هو ، لم يتغير ، ولم يتبدّل ، والدليل هو ماتم تناقله أواخر الأسبوع الماضي من تسجيل مرئي لـ ( هوشه) في أحد بارات فنادق الدرجة المعنية بالقرار الجديد (٢٠١٤) أو حتى السابق (2009) ، ظهر في التسجيل مجموعة من الراقصات والفنانات ، ونتج عن هذه (الهوشه) المصورة جريمة قتل تمنينا أن تذكر الجهات المختصة تفاصيلها ليتعرف الجمهور على حقيقة أن القرار الذي أفرحهم وصفقوا وهللوا له إنما هو – مثلما توقعت عند صدوره – قد مات وأن عليهم زيارته في أجنحة الموت السريري الذي ضمته مع سابقه وشبيهه الصادر في عام ٢٠٠٩ م .
سانحة :
قال تعالى : ” إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ” .