أحسب أن كثرة من الأسر البحرينية باتت تعاني الأمرّين فيما يتعلق بخدم المنازل ، خاصة تلك الأسر من ذوي الدخل المحدود – وهم كثرة غالبة – التي تعمل للفلس الواحد ألف حساب ، لاسيما بعدما أضرّ ارتفاع الأسعار بمداخيلها وقلّل من فترة صمودها أمام الصعوبات المعيشية المتزايدة ، وتدخل مع تلك الصعوبات والضغوطات ( سالفة) خدم المنازل لتضيف عبئا كبيرا وغريبا في ذات الوقت .

فبدون اعلان ولامقدمات ، وكذلك بدون تفسيرات حتى الآن ؛ تضاعفت أسعار خدم المنازل وارتفعت بنِسَب تقارب ال (١٠٠٪) خلال مدة وجيزة تعد بالأشهر القليلة ، وارتفعت معها وبذات نسبتها تقريبا الرواتب الشهرية المقررة لخدم المنازل ، وأصبح أرباب هذه الأسر في حيرة من أمرهم وصاروا يضطرون للاستدانة أو الاقتراض من أجل استقدام خادمة ، وهم أصلا محملين بديون وقروض كثيرة لايستطيعون تسيير حياتهم بدونها ، مثل السكن والسيارة وكذلك تعليم أبنائهم بعد تزايد لجوء الناس إلى المدارس الخاصة وغيرها من تكاليف حياتية صار لامفر منها في هذه الأيام. الارتفاع الكبير والمفاجيء وغير المبرر في أسعار جلب خدم المنازل ورواتبهم كسر في واقع الأمر ظهور أرباب الأسر وخرب جيوبهم وجعلهم يضربون أخماسا في أسداس من أجل مجاراة هذا الارتفاع .

غير أن المشكلة لاتقف عند هذا الحد ، إنما تتعداها لتصبح عند هذه الأسر التي استدانت أو اقترضت لأجل أن تأتيها خادمة ، تصبح أقرب إلى الفاجعة حينما تتفاجأ بعد أيام أو أشهر قليلة من وصولها فلايجدون خادمتهم في المنزل ، ليعرفوا ويصدموا أنها أصبحت رقما جديدا ومضافا في طابور خدم المنازل الهاربين في البلد اللاتي تظهر إحصائيات بين حين وآخر عن أعدادهم فتقول أنهم في خانة الآلاف الذين يسرحون ويمرحون في بلادنا بدون خوف من رقيب أو حسيب بالرغم من معرفة الجميع بخطورة أوضاع العمالة الهاربة ، وبالرغم من الحسرة والنكد الذي يغتم به أسر كثيرة دفعت أثمان استقدام خادمتها أو خدمها من (دم قلبها) قبل أن تكتشف أن هنالك عصابات منظمة لتهريب الخدم والتستر عليها و( العلف) عليها وتشغيلها في ظل تراخي من السلطات حيث يصعب التصديق أن هذه الظاهرة المتزايدة قد خرجت عن السيطرة ، ولايمكن القضاء عليها أو الحد منها . ويسود اعتقاد منطقي واسع في أوساط الناس أنه لو أرادت السلطات وقف هذه الظاهرة أو القبض على العمالة الهاربة – من خدم منازل وعمال – فإن الأمر قد لايستغرق سوى بضعة أيام على أكثر تقدير .

ولذلك يجب أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في حماية أموال المواطنين ابتداء بخفض أسعار الخدم ووقف ارتفاعها غير المعقول ، وتبرير أسباب هذا الارتفاع الفاحش ومراقبة مكاتب استقدامهن ، والأهم ثم الأهم إنقاذ البلاد من مغبة استمرار هروب عموم العمالة الأجنبية على هذا النحو الذي صار في حكم المؤكد أنها عمليات منظمة وليست عفوية أو محض صدف لاتتدخل فيها أيادي عصابات مدعومة أو نافذة أو حتى سفارات دول .
سانحة :
علينا أن نتصور – مجرد تصور – وجود أشخاص في البحرين ، أعدادهم بالآلاف أو عشرات الآلاف ، غير معروفة ( بشكل رسمي ) عناوين سكنهم ولا أعمالهم وطريقة الاتصال بهم ، ياترى : ماهي الجرائم والأخطار والأمراض المحتملة لذلك ؟!