كان لافتاً الخبر المنشور يوم أمس الأول عن غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن الاجتماع الذي عقدته لجنة المصارف والتأمين لديها وناقشوا فيه مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ، وطالبوا بإرجاء التصديق على هذا المشروع بقانون وإصداره لأنهم يرون أنه تم تمريره على مجلسي النواب والشورى من دون أن يتم إعطاء شركات التأمين الفرصة الكافية لتقديم مرئياتها وملاحظاتها حول تفاصيل القانون، ويريدون توضيح تبعاته السلبية على قطاع التأمين والتجار والنظر في تعديله .
لكن الغريب أن المجتمعين فاتهم أن القانون قد صدر بالفعل ، ولم يعد مشروعاً بقانون حتى يطالبوا بإرجاء صدوره وعدم التصديق عليه . وكان الأولى ألا تفوتهم هذه المعلومة ، معلومة أن القانون قد صدقه بالفعل جلالة الملك المفدى وصدر في بداية هذا الشهر وحَمِل رقم (61) لسنة 2014م . وكان عليهم – في غرفة تجارة وصناعة البحرين – أن يكونوا أكثر متابعة للموضوع قبل صدوره وليس بعده .
وعلى العموم فإن على الغرفة التجارية ألا تضع في مقامها الأول حماية مصالح قطاع التأمين والتجار فقط ، وإنما وجِب أن تكون لمصلحة المواطن وحمايته أيضاً اعتبار خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات ، ومنها خدمات التأمين ، وأن هذا القانون ، قانون رقم (61) لسنة 2014م إنما جاء لصالح سدّ بعض الثغرات ومساعدة المواطنين حيث يهدف مثلما هو منصوص عليه في المادة (5) منه “إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، في أي من الحالات الآتية:1-عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه . 2-عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث 3- إفلاس المؤمِن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمّن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه- إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها ” . لذلك فإن هذا القانون موفق وجاء ليعالج أمور تصبّ في مصلحة الناس التي على الغرفة أو غيرها من الجهات أن تضعها في أولوياتها وتقدّمها على أية مصالح ربحية أخرى .
سانحة :
تقول القصة – بحسب الخبر المنشور في صحافتنا المحلية – أن المجني عليها حضرت إلى البحرين قبل (7) أشهر وعملت في منزل كفيلها بمدينة حمد، وأثناء تواجدها في مكتب عاملات المنازل تعرفت على عاملة منزل من جنسيتها وكانت تتواصل معها هاتفياً، وفي إحدى المرات أقنعتها بالهروب للعمل براتب أفضل، وعندما ذهبت إليها اكتشفت أنها باعتها للمتهم بـ (200) دينار الذي احتجزها وقام باغتصابها ثم أجبرها على ممارسة الدعارة مع زبائن من دون رضاها وبمساعدة المتهمة الثانية ، إلى أن تمكنت من الحصول على هاتف والاتصال بالشرطة.
أعتقد أن مثل هذه القصة توجد عشرات وربما مئات من القصص المشابهة حتى تجاوز عدد خدم المنازل الهاربات خانة عشرة آلاف خادمة في ظاهرة يصعب تفسير استمرارها وتزايدها على هذا النحو !!!