في العام الماضي ، في مثل هذا الوقت تقريباً ، بالضبط في العاشر من شهر سبتمبر تم الإعلان عن جريمة سرقة نوعية ، حصلت في مجمع سيتي سنتر ، جرى فيها سرقة (81) ساعة من محلات رولكس للساعات قدّرت قيمتها بـ (35) ألف دينار . قيل أن أبطال هذه العملية النوعية كانوا لصوصا أجانب متمرسين في التخطيط على مستو عالِ لمثل هذه السرقات .
وإذا لم تخنّ الذاكرة فإنه في مثل هذا الوقت من كل عام ؛ صار لدينا مايشبه الجريمة السنوية المتكررة ، المتعلقة بسرقة في معرض المجوهرات الذي يقام في مركز المعارض ، ويشكل تكرارها على هذا النحو علامة استغراب واستفهام .
وفي مساء أمس الأول ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل وتحذيرات بشأن عمليات سرقة تتم من خلال تزوير بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الإئتمان ، وكان انتشار تلك التحذيرات مدعاة لحدوث نوع من القلق عن مدى صحة هذه المعلومات وحجم خطورتها ، وبقى كثيرون في ( حيص بيص ) حتى أصدر مصرف البحرين المركزي بياناً أكد هذه المعلومات ، وأوضح صحة حصول عمليات اختراق الحسابات المصرفية لبعض العملاء عن طريق تزوير بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان ، وبين بأن هذا الاختراق كان محدود وشمل تركيب أجهزة مسح وتصوير على عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك حيث كان عدد البطاقات التي تأثرت 174 بطاقة مطمئناً الجميع بأنه تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في هذا الخصوص . تبعاً لذلك احتاطت البنوك فخفضت عمليات السحب النقدي من صراريفها الآلية من (500) إلى (200) دينار .
لكن يبقى السؤال حول علاقة هذه السرقات بأن تكون في ( حول ) هذه الأشهر ، وهوياتهم والاحتياطات المتخذة بشأنهم قبل إصدار تأشيرات دخولهم ، خاصة بالنظر إلى حجم التدقيق والتأخير الذي يصل – ربما – إلى حد ( المرمطة ) عند استخراج المواطنين لتأشيرات دخول بعض تلك الدول .
سانحة :
لعّله من المهم في هذا الصدد أن تعيد الدولة النظر في مسألة التوسع في التأشيرات التي أحسب أنها تجاوزت أضرارها فيما كنّا نراه من استغلالها في سوق الرذيلة والنخاسة ليمتدّ إلى العمل ضد الدولة والمشاركة في مسيرات واعتصامات . وقريباً سيأتينا معرض المجوهرات العربي ثم سباقات الفورمولا ، وستدخل إلى بلادنا مجاميع كبيرة من خلال هذه التأشيرات السياحية التي يُقال أن كثرة من المستفيدين منها ؛ غالبهم – غالبهن – يدخلون لأغراض أخرى تعرفونها ، وبالطبع ليست هذه السرقات النوعية والغريبة على مجتمعنا سوى أنها ناتج طبيعي للتوسع والتسهيلات المقدمة في مجال منح التأشيرات .