أتمنى على الدولة في هذه الأيام القليلة المتبقية عن موعد الاستحقاق الانتخابي أن تعلن سريعاًعن مبادرة تصب في صالح حلحلة أية مشكلة معيشية وتسهم في التخفيف من وطأة مايعانيه المواطنون من صعوبة وشغف صار بمثابة عنوان يرفعونه عن حالة الإحباط التي تراودهم وتدفع الكثيرين منهم لعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم السبت القادم ، ولاأقول مقاطعة لأن المقاطعة إنما هي موقف سياسي بينما حالة الإحباط هذه هي رد فعل نفسي يحتاج إلى معالجته بإجراءات فورية تستنهض الهمم والعزائم وتزيل اليأس وتعيد الثقة وتشجع هذه الفئات على أن تمسك مجدداً بزمام المشاركة في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، وتسجل نسب مشاركة عالية تقارب النسبة التاريخية للتصويت على ميثاق العمل الوطني .

غالب أدبيات ونشرات ( الماكينة ) الإعلامية التي تحثّ وتدعو للمشاركة الانتخابية تركز – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – على مفهوم مخالفة المقاطعين من المعارضة وعدم مساعدتهم في دعوتهم بشأن تصفير صناديق الاقتراع ، وعدم تحقيق مراد هؤلاء المقاطعين في نسب مشاركة انتخابية ضعيفة . وبالرغم من تفهمنا لهذه الأدبيات والنشرات الداعية للمشاركة وصحّة ماتذهب إليه إلاّ أنها قد لاتكفي وحدها لأن تكون سببا وحيداً لتحقيق ( فزعه ) مضادّة حيث أن النتائج والإنجازات السابقة والمتوقعة هي الدافع الأكبر للمشاركة ، وكل الأسباب الأخرى – مهما قيل عنها – تتضاءل في الأهمية أمام هذا الدافع الأكبر .

البعض يحاول من خلال التمني أن يخفي حقيقة أن هنالك شعور ليس صغيراً بالإحباط ، إما بسبب الوضع المعيشي أو لما يعتقدونه من سوء أداء المجلس النيابي ، بل إن هذا الشعور دفع حتى الجهات المسؤولة عن المساجد والمنابر – في جانبها السني – أن تدعو ، وبشكل رسمي للحث على المشاركة في الانتخابات ، بل وقامت بنفسها بتنظيم ندوات في هذا الصدد رغم أنها كانت فيما مضى تمنع أو تتحسس من استخدام المنابر في الانتخابات وتحذّر من ذلك .

وتبعاً لذلك يجب علينا في دعوتنا للمشاركة الانتخابية الفاعلة وتعظيم نجاح عملية الاقتراع ؛ أن نكون عمليين أكثر بمبادرة أو مبادرات ليس أقلّها هو أن يُلغى أو حتى يُجمّد العمل بالقرار الذي قضى على آمال كثرة من المواطنين وحطّم أحلامهم في نيل السكن المناسب ، أعني قرار دمج راتب الزوج والزوجة وتحديد سقف (900) دينار .

أتمنى أن يظهر علينا اليوم أو غداً من يعلن إعادة جميع الأسماء التي سقطت من قوائم الانتظار بسبب هذا القرار ووقف العمل به وإحالة الموضوع برمّته إلى المجلس النيابي الجديد للتعديل والبت فيه مجدداً والنظر في كافة جوانبه الإنسانية والاجتماعية وكذلك الدينية حيث أن تحميل الزوجة مسؤوليات تتعلق بالسكن تحتاج إلى مسوّغ شرعي . المواطنون يقبلون الآن أن يبقون عشر أو عشرين سنة في انتظار الحصول على وحدة سكنية خير لهم من إلغائهم وحرمانهم من أمل الانتظار .

سانحة :

تبقى المشاركة هي الخيار الإيجابي للتعديل والتغيير مهما قيل عن سوء أداء أو ضعف صلاحيات أو قلّة إنجاز .