من المتوقع أن تشهد البحرين خلال الأيام القليلة القادمة تطبيقاً عملياً لأحد أهم قوانين المتعلقة بالشفافية وحفظ المال العام حيث يُنتظر أن تدبّ الحياة في القانون الجريء والهام المسمى بقانون كشف الذمة المالية الذي صدر منذ حوالي أربع سنوات من دون أن يرى النور ، وبقي حبيساً في الأدراج دون تفعيل منذ تاريخ صدوره في 30 يونيو 2010 بالرغم من أن مادته رقم (14) ألزمت الجميع بالعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . علماً بأنه نُشر بتاريخ الأول من شهر يوليو 2010م .
القانون الهام والجريء مرّ بعدّة مراحل قبل أن يجري التوقع بأنه سيمارس دوره ويقوم بواجباته المفترضة وفقاً لمواد القانون ، ووفقاً للأمر بالعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . فالمرحلة الأولى كانت تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر إلاّ بعد حوالي سنتين ونصف من صدور القانون ، بالضبط بتاريخ 2 ديسمبر 2012م رغم أن القانون في مادته رقم (12) نصت على : ” أنها تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ” ومثلما أسلفنا فإن القانون المذكور نُشر بتاريخ الأول من شهر يوليو 2010م .
على أن الصدور المتأخر لللائحة التنفيذية لقانون كشف الذمة المالية لم يكن كافياً للبدء بتطبيقه حيث جرى بعد ذلك انتظار حوالي سنتين أخريين للآلية المناط بها تنفيذ القانون ، المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وهي هيئة فحص إقرارات الذمة المالية التي صدر قرار تشكيلها في 26 مايو 2014م . وبذلك يكون القانون الذي مضى على صدوره أربع سنوات قد اكتملت أسباب وأدوات تطبيقه ولم يتبق إلاّ أن يتم الشروع في إجراءات استلام وفحص إقرارات الذمة المالية من جميع الخاضعين لأحكامه . لاشك أن هذا القانون مكسب للدولة وحكومتنا الموقرة في طريقها للشفافية ومحاربة الفساد .
سانحة :
يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه و أولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.