كنت قد كتبت في الأسبوع الماضي في عمودي المتواضع مناشدة للدولة بضرورة أن تخرج للمواطنين بمبادرة تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية وتسهم في معالجة حالة الإحباط وترفع من المعنويات واقترحت – على سبيل المثال – أن تكون هذه المبادرة على شكل استجابة للمناشدات والمطالبات التي لاتتوقف من المواطنين وتخصّ ذاك القرار المتعلق بدمج راتب الزوج والزوجة في الطلبات الإسكانية وتسبّب في تجميد مئات وربما آلاف الطلبات الموجودة على قوائم الانتظار ، وحرم مثلهم من التقدّم لهذه الطلبات .
بالأمس ؛ أعرف أن السعادة والفرحة قد ارتسمت على المئات من الأسر لسماعها خبر التوجيه الكريم الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ، القاضي إلى تفعيل فصل راتب الزوج عن الزوجة لتسهيل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية ، بالشكل الذي يزيد الفرص المتاحة أمام المواطنين للحصول على هذه الخدمات الإسكانية ، وتكليفه وزير الإسكان بإعداد الدراسات اللازمة لسرعة التنفيذ .
لايعرف معنى السعادة التي أتكلّم عنها هنا إلاّ أولئك الذين قضوا سنوات من أعمارهم في انتظار أن يتحقق لهم حلم الحصول على وحدة إسكانية وكانوا يفضلون أن تبقى أسماءهم على قوائم الانتظار ، ويعيشوا بهذا الأمل والحلم عشر أو عشرين سنة خير لهم من إسقاط أسمائهم وحرمانهم من الانتظار ..
كل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء الموقر على توجيهه الكريم ونتمنى على وزارة الإسكان سرعة تنفيذه خاصة وأن موضوع وقف أو إلغاء هذا القرار مطروح منذ فترة طويلة ، سواء كمطلب شعبي أو نيابي ، وبالتالي لاتحتاج دراسته إلى كثير وقت قبل أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ بدون أي تأخير ، وكذلك بدون أية معايير أو اشتراطات تفسد على الفرحة الغامرة أو تشوّهها وتنقص منها .
على أنه من المهم – مثلما أسلفنا – ، ومادامت وزارة الإسكان بدراسة التنفيذ ؛ أن يُصار إلى بحث وتبيان الرأي الشرعي في مسألة دمج راتب الزوج والزوجة وتحميل الزوجة مسؤوليات تتعلق بتوفير السكن حيث أن ديننا الحنيف جعل هذا الأمر ضمن واجبات الزوج وليس الزوجة . وأتمنى أن يجري أخذ الرأي الشرعي بشأن ذلك من أهل الاختصاص ، والأفضل أن يُستفتى فيه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
على العموم نأمل أن يكون قرار دمج راتب الزوج والزوجة في الحصول على الخدمات الإسكانية قد ذهب من غير رجعة .
سانحة :
عامل الناس وكأنك تتصفح كتاب ، تتجاهل السخيف ، وتمزّق السيء ، وتتوقف عند الأجمل .