قبل حوالي خمس سنوات من الآن ، وبالضبط بتاريخ 3 نوفمبر 2009م صدر أمر ملكي سامي بإنشاء ساحل عام في قلالي على امتداد حوالي (2) كيلومتر وعرض (50) متراً في المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد .

  فرح الأهالي بذلك واستبشروا خيراً خاصة إن منطقة قلالي التي عُرفت فيما مضى من الزمان بأنها من المناطق البحرية وأهلها ( بحاحير) يتوارثون المهنة جيلاً بعد جيل قبل أن يجير الدفان عليها خصوصاً وعلى المحرق عموماً فلم يعد أهلها يشعرون بحميمية جوارهم للبحر بعد أن قضى هذا الدفان على  تلك العلاقة القديمة الدافئة بين  ( ناس ) المحرق وبحرها .

الاحتفالية المعتادة بشأن التوجيهات السامية لإنشاء ساحل قلالي كانت عبارة عن تصريحات وبيانات من جهات مسؤولة عدّة ، من كثرتها ؛ تخيّل أهالي قلالي أن ساحلهم الموعود سيرى النور في بضعة أشهر لاسيما في ظل أن مدن ومنتجعات بالجوار تظهر على الخارطة ( المحرقية ) بين ليلة وضحاها .

مرّت سنة بعد الأمر الملكي وتبعتها السنة الثانية ليتفاجأ الأهالي بتاريخ13 سبتمبر 2011م – أي بعد سنتين – بإقامة احتفالية لوضع حجر أساس هذا الساحل الذي أمر به جلالة الملك المفدى . التصوّر المتوقع أنه مادام قد تم وضع حجر الأساس ؛ فإن المشروع سيأخذ طريقه للتنفيذ ، وستبدأ الآليات بالعمل ، إذ أن وضع حجر الأساس يعني فيما يعنيه أن الميزانية قد رُصدت لإقامة هذا الساحل وأن المناقصة تم ترسيتها ، أو هكذا يُفترض لولا أن شيئاً من ذلك لم يحدث ، جرى وضع حجر الأساس وفقط .

غير أن الأهالي في قلالي ، وبينما هم في انتظار أن يطلع على السطح ساحلهم العام ؛ تفاجأوا بأن البلديات تريد تسليمه إلى أحد المستثمرين وتتحوّل بذلك الصفة العمومية له إلى صفة خاصة وتجارية ، فيُحرم الأهالي من أمل الحصول على متنفس بحري نظيف أمضوا حتى الآن حوالي خمس سنوات في انتظاره بعد الأمر الملكي السامي بإنشائه لهم .

سانحة :

بعض قذارات السب والشتم والإشاعات والفبركات وماشابهها التي انتهجها البعض أسلوباً في حياته ومواجهاته وانتخاباته ؛ انقلبت على هذا البعض .. وقديماً قيل إن طبّاخ السم أحياناً يأكله .