قبل حوالي سنتين ونصف من الآن ، بالضبط بتاريخ 20 يوليو 2012 أعلن وزير الإسكان ” أن المعايير الجديدة للطلبات الإسكانية في يد الشؤون القانونية ، وأن الوزارة تنتظر انتهاء الشؤون من عملهم لتقوم بتطبيق المعايير الجديدة على الفور ، وتوقع الوزير أن تنتهي الشؤون القانونية  من الاجراءات اللازمة كافة لتحويل الشروط الجديدة للوزارة بعد شهر ، مؤكداً أن الوزارة مستعدة لتطبيق هذه الاشتراطات فور إعطائها الضوء الأخضر من قبل الشؤون القانونية  ، وبين أن المعايير الجديدة تفصل راتب الزوج عن الزوجة ، وتحتسب راتب الزوج فقط ” ومضى الشهر المنتظر – بحسب هذا التصريح – ولم يحدث شيئاً !

وبعد حوالي عام واحد – وليس شهراً – وبالضبط في 15 مايو 2013م أعلن وزير الإسكان ” أنه فيما يتعلق بالقرار الجديد بعدم دمج راتب الزوج والزوجة في الخدمات الإسكانية ، فإننا نأمل أن يتم عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء ” ومضى أيضاً ذاك الأسبوع المقبل ولم يتزحزح في الموضوع شيئاَ !

في منتصف شهر نوفمبر الماضي ؛ وجّه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وزارة الإسكان لدراسة فصل راتب الزوج عن الزوجة في معايير خدماتها الإسكانية وضرورة وضع ذلك موضع التنفيذ .

يوم أمس ، أي بتاريخ 16 ديسمبر 2014م ( احفظوا هذا التاريخ ) أعلن زير الإسكان ” أنهم في المراحل النهائية من إعداد مذكرة فصل راتب الزوج عن الزوجة للحصول على خدمة إسكانية، كاشفا عن إمكانية رفع المذكرة النهائية خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة، أو التي تليها على أقصى تقدير”.

بالطبع هنالك تصريحات ووعود مماثلة كثيرة في هذا الموضوع على مدار السنوات القليلة الماضية ، دون أن يجري تنفيذها بالفعل على أرض الواقع ، ومن يتابعها سيستغرب وسيحزن – وربما سيضحك – أن قراراً بهذه الأهمية لآلاف المواطنين تحطمت آمالهم في الحصول على الخدمات الإسكانية يضيع في متاهة اللجان والتوجيهات والدراسات دون أن يعرف أحد بالضبط ( وين شاير) هذا القرار ؟!!

على العموم ؛ كل الأمل والأمنيات أن لايبدأ العام الجديد إلاّ بقراءة تصريحات مفرحة وسعيدة للمواطنين تتعلق بإلغاء قرار دمج راتب الزوج والزوجة ، وألاّ نقرأ إعلانات تحيله مرة أخرى إلى لجان أو إجراء دراسة أو الشؤون القانونية أو ماشابه ذلك مما لاطائل منه ..