إذا قرّر أحدكم أن يبني له بيتاً أو يتطور لديه الموضوع فيدخل في عالم الاستثمار فيقرّر تشييد – مثلاً – بناية ؛ فإن عليه أن يسير في إجراءات أخذ التراخيص اللازمة ، باعتبار أن هذه الأمور قد تم تنظيمها وفق قوانين ولوائح تحفظ الحق العام وتمنع التلاعب أو التحايل ، وتسهم في أن تكون التنمية العمرانية قائمة على خطط ورؤى واضحة لايمكن تجاوزها . وبالتالي يبدأ هذا الـ ( أحدكم ) مشوار التراخيص وتحقيق المعايير والشروط اللازمة ، ولعل من أهم تلك الاشتراطات أن يتوفر موقف للسيارات يتسع لعدد مناسب منها بالنسبة للبناية أو كراج يتسع لسيارتين في حالة طلب الترخيص لبناء بيت .

أهمية الحرص على هذا الشرط تكمن في الزيادة الرهيبة لأعداد السيارات وضرورة تسكينها في مواقف معدّة لهذا الغرض ، وعدم ترك المسألة ( سبهللة ) لأن يقف كل واحد بسيارته أينما شاء ، فيضايق الجيران وحركة الشارع وما إلى ذلك من مشكلات أحسب أن المشرّع قد تنبّه لها باكراً وجعلها شرطا لازماً لأي مشروع بناء . هكذا يُفترض ، وهذا مايجري في الأحوال الطبيعية ، بدون استثناءات أو ( واسطات ) .

غير أن الأمر يختلف ، ويبدو محيراً إزاء تحويل عدد من الشوارع في المناطق السكنية ، وبقدرة قادر ، إلى شوارع تجارية ، توزع على جوانبها مختلف أنواع المحلات التجارية ، التي يحتاج زبائنها إلى مواقف هي غير موجودة في حرم الشارع أصلاً ، ولاتسمح مساحته بوقوف أي سيارة إلاّ أن تتعطل السيارات الأخرى ، فتسبب إرباكاً وازدحاماً يصعب تفسير كيفية الترخيص لهذا التحويل من شارع سكني إلى شارع تجاري !

لايحتاج المرء إلى كثير عناء للبحث عن هذه النوعية من الشوارع العادية التي تحولت فجأة إلى شوارع تجارية ،؛ إذ يمكنه الذهاب إلى المحرق ليكتشف حجم معاناة الأهالي الذين زاحمتهم محلات من مثل : برادات ، ومغاسل ، ومعاصر ، وكفتيريات ، وعبايات و( شاي كرك ) وما شابه ذلك من محلات متنوعة أحسب أن شيئاً ( غلط ) قد تم ارتكابه أثناء الترخيص لها ، والأسوأ منه قرار تحويل شارعها إلى تجاري !

سانحة :

بحسب المنطق ؛ من يرفض الترخيص لبناء بيت بدون مواقف ، من باب أولى أن يرفض تحويل شوارع بأكملها إلى تجارية بدون مواقف ..