أيهما أفضل للناس والمجتمع ؛ أن يقرّ برلمانهم أعضاء وأفراد الحكومة أم يقرّ برنامج عمل الحكومة ويعتمده ؟ وهل الأفضل للإنجاز والإنتاج أن يوافق مجلسهم النيابي فقط على أسماء وزراء ويقرّ تعييناتهم فيكون قد تحقق حينئذ المطلب المسمى بالحكومة المنتخبة بينما لم يتم النظر في برنامج العمل أو لم يكن هو مناط الموافقة من عدمها ؟!

في الواقع ؛ هذا سؤال للمفاضلة يستحق أن نتأمله إزاء مايرفعه البعض من مطالبات للتعديل والإصلاح الديمقراطي فيأتي ضمن كلامهم موضوع الحكومة المنتخبة ، ويجري التركيز عليها كأحد المقوّمات الأساسية للديمقراطية ولعمل البرلمان بأن تكون موافقته على أعضائها هو شرط لنفاد تشكيلها بغض النظر عن برنامجها وخطة عملها التي من المفترض – بحسب تقديري المتواضع – هي أهم من أشخاص الحكومة ، حيث أن مدار الأهمية للناس والمجتمع هو ما ستقدّمه الحكومة وليس من سيمثلها .

صحيح أن المطلوب أن يكون اختيار الوزراء قائماً على الكفاءة والخبرة والتميز وما شابهها من معايير مثالية أحسب أنه في عموم مجتمعاتنا العربية يصعب الوصول إليها وتحقيقها خاصة وأن أغلب من يعتمد خيار الحكومة المنتخبة تنفرط عندهم تلك المعايير المثالية وتتدهور وتتحول – في أكثر الحالات – إلى مجرّد حكومات قائمة على المحاصصة الطائفية أو الحزبية أو مثلها .

ما أريد أن أصل إليه هو أن المشرّع البحريني ، وتلبية لمخرجات حوار التوافق الوطني ؛ ارتأى أن ماينفع المجتمع هو مضمون الحكومة وليس شكلها ، عمل الحكومة وخطتها وليس أشخاصها . ولذلك فإن مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد على أعتاب محطة جديدة يصل إليها للمرة الأولى في مسيرة المشروع الإصلاحي تتعلق بالنظر لوحده – بدون مجلس الشورى – في برنامج عمل الحكومة ودراسته بكل تفاصيله ، ومن ثم إقراره .

وربما مالايعرفه الكثيرون عن أهمية هذه المحطة والتطور الجديد في الممارسة النيابية هو أن عدم موافقة المجلس على برنامج عمل الحكومة قد تصل في نهايات دورة إجراءاتها أما إلى إقالة الحكومة أو حلّ المجلس .

سانحة :

أعتقد أن إقرار برنامج عمل الحكومة بديل حضاري للحكومة المنتخبة يتطلب من السادة النواب إثبات ذلك بتعظيم دراستهم له وتضمينه برامجهم الانتخابية وأمنيات وطموحات من يمثلونهم ..