هناك معادلة بسيطة ومعروفة يستند إليها التجار والمستثمرون وأصحاب الأعمال ، سواء كانوا شركات أو مصانع أو مطاعم أو ورش أو مخابز أو ( بوتيكات ) وحتى البقالات . هذه المعادلة تقول باختصار : أن أية زيادة تطرأ على التكلفة الإجمالية ؛ لابد وأن يكون لها انعكاس وصدى في سعر السلعة أو الخدمة.

بمعنى أن عملية تسعير أية بضاعة أو خدمة تعتمد أساساً ، وفي المقام الأول على تكلفة إنتاجها مضافاً إليها هامش الربح الذي يريده مقدّمها ، ويستطيع عن طريقه الاستمرار في تقديم هذه المنتجات أو الخدمات ، هكذا هو المنطق في البيع والشراء الذي يجري العمل به .

وتبعاً لذلك فإن القرارات الأخيرة التي جرى افتتاح العام الجديد بها ، والمتعلقة بتحميل أصحاب الأعمال والتجار رسوم جديدة تختص بعلاج موظفيهم ، وكذلك الزيادة ( الطفيفة ) في أسعار الغاز ، وكذلك عودة الكلام مجدداً عن رفع الدعم الحكومي أو إعادة توجيهه وما شابه ذلك من خطوات أو إجراءات ليس من المتصوّر أن تكون خارج تلك المعادلة التي تقول أن كل زيادة هنا ؛ يجري تعويضها هناك .

وكل الخوف والقلق أن تتزايد وتيرة مثل هذه القرارات هذه الأيام ، وهي إما قرارات كانت مؤجلة أو قرارات تفرضها حالة الركود والجمود أو تتطلبها مواجهة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط ، وهي في مجملها – إن جرى تطبيقها – ستكون بمثابة مطية أو وسيلة لكسر أو مزيد من قصم ظهور المواطنين في تكاليف معيشتهم ، وهم الذين أصلاً ينتظرون انفراجات وزيادات تخفف من معاناتهم وتقوّي من صمود رواتبهم في ظل ظروف معيشية لايخفى على أحد مقدار صعوبتها وحجم العوز الذي يحتاجه الناس للتغلّب على مشكلاتها ومتطلباتها التي لم تعد ترحم .

وفي ظل تلاشي أو تراجع الكلام عن أية تحسينات أو زيادات مرتقبة في معايش الناس ؛ فإن لسان حال الكثيرين يجنح إلى التوجس والخوف مما ستؤول إليه الأسعار والرسوم للسلع والخدمات خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة عند تطبيق هذه القرارات وماقد يتبعها – ربما – من قرارات أخرى سيكون لها انعكاسات يُخشى أن تصبّ كلها ، في محصلتها النهائية نحو زيادة معاناة المواطنين واستنزاف جيوبهم التي هي أصلاً مسكينة وخاوية ولا تحتمل المزيد من المفاجآت والأزمات . وذلك كلّه وفقاً للمعادلة البسيطة : كل زيادة هنا ؛ يجري تعويضها هناك .