راصد

الممارسة الأولى في التطوّر التشريعي الجديد

أتمنى أن يبادر اليوم تليفزيون البحرين ، في قناته الفضائية ، بنقل جلسة مجلس النواب على الهواء مباشرة أو تسجيلها وإعادة بثها كاملة بعد نشرته الرئيسية مساء اليوم ، ليتواكب هذا الجهاز الإعلامي مع حدث هام – ربما – يحتاجه الوطن لبيان أن البحرين ماضية في طريقها للإصلاح وإثبات أن البيانات أو ( القراطيس ) الصادرة من هنا أو هناك لم تكن لتوقف مسيرة تطوير المشروع الإصلاحي أو تحبط من العزائم المخلصة التي تنشد المزيد منه وتتوق إلى استمراريته .

الحدث الذي أقصده هو أن تُتاح الفرصة للجمهور داخل البحرين وخارجها لمتابعة نتائج الخيار الذي توافق عليه ممثلو الشعب ومؤسسات المجتمع المدني وجميع المشاركين في حوار التوافق الوطني عام 2011م من أن يكون انعكاس الإرادة الشعبية من خلال موافقة الغرفة التشريعية المنتخبة ( مجلس النواب ) على برنامج عمل الحكومة عوضاً عن موافقتهم على مجرّد أسماء وتعيينات قد تدخل فيها محاصصات حزبية أو قبلية أو مذهبية أو ما إلى ذلك من معايير ارتأى المتحاورون تجاوزها بأن تكون خطط وبرامج العمل – وليس الأسماء – هي مناط الموافقة من عدمها .

هذا الخيار تحوّل بعد حوار التوافق الوطني إلى تعديل دستوري أصبح نافذاً مع انطلاقة الفصل التشريعي الجديد الذي نعيش بداياته فصارت الإرادة الشعبية بموجب ذلك هي التي ستقرر مآل الحكومة من خلال ما ستقدّمه وتتعهد به من برنامج لعملها يوافق عليه البرلمان .

لاتعنيني هنا التوافقات – رغم أهميتها – التي حصلت بين الحكومة واللجنة النيابية المختصة خلال الأيام القليلة الماضية إبّان المناقشات الصعبة والمطوّلة بين الطرفين ، ولست في وارد الكلام عن أن ماتوصلوا إليه يرقى أو لايرقى إلى طموح المواطنين . إنما ما أريد التركيز عليه هو الإنجاز ذاته أو الفكرة المجرّدة ؛ فكرة أن موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة هو شرط لبقائها واستمرارها أو هو بمثابة اعتماد وإقرار لها ، وهو تطور ديمقراطي جديد وكبير لم يكن موجوداً من قبل مثلما أنه ممارسة فريدة أو سابقة من نوعها في عموم البرلمانات العربية .

اليوم ؛ يجب أن نتعرّف ونهتم بالممارسة الأولى لهذا التطوّر التشريعي الجديد وندرك أن صلاحيات المجلس النيابي قد امتدّت بموجبه إلى الموافقة ابتداء على الحكومة أو عدم الموافقة عليها من خلال برنامج عملها الذي سيجري عرضه اليوم ونأمل أن ينال حظاً مختلفاً ونوعياً من الاهتمام لايقتصر فقط على التوافقات والمكاسب الموجودة في تقرير اللجنة النيابية وإنما يتعدّاها إلى الفكرة في عمومها . فكرة أن ماينفع المجتمع قد يكون في مضمون الحكومة وليس شكلها ، عمل الحكومة وخطتها وليس أشخاصها ..

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s