يتصل بي بين حين وآخر بعض المواطنين الذين تم – واقعاً – احتسابهم ضمن الطبقة التي يسمونها بـ (بطبقة متوسطي الدخل) يشتكون أو يندبون حظهم العاثر الذي وضعهم في الطبقة الوسطى التي صار لايُعرف لها حدودها ولامعياراً واضحاً ومحدداً للانضمام إليها سوى أنها محرومة مما تحصل عليه الطبقة التي قبلها ( محدودي الدخل ) والطبقة التي بعدها ( مرتفعي الدخل ) أو ( الهوامير ) .

رغم أن غالب الدول تبدي اهتماماً متزايداً في تبني ودعم هذه الطبقة ، وتعتبرها بمثابة ( رمّانة الميزان ) التي يمكنها أن تحرّك السوق وتسيّر الدورة الاقتصادية أو تقضي على أوتضعف جمودها . إلاّ أننا ؛ وبسبب عدم وجود تعريفات محددة ومتماشية مع الواقع المعيشي لهذه الطبقة ، وكذلك لأنه على مدار السنوات الماضية ظهرت بعض السياسات والقرارات التي تعالج تحسين المستوى المعيشي وتخفيف الأعباء والمعاناة التي تواجهها الطبقة الفقيرة أو طبقة محدودي الدخل من دون أن تشمل طبقة ( رمّانة الميزان ) أسهمت بشكل أو بآخر في تزايد تآكلها وتراجعها.

ولعل أسوأ ماتعانيه هذه الطبقة هو مايتعلق بتوفير السكن ؛ فهي بسبب معايير الإسكان التي حددت راتب معين أقل من الألف دينار ، تم حرمان مافوق ذلك من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة لمواطنيها علماً بأن أي دراسة متواضعة لسوق العقار تثبت وبشكل قاطع أن من زاد راتبه على الألف أو الألفين أو الثلاثة آلاف دينار وربما حتى الأربعة لايمكنه توفير سكن إلاّ باللجوء إلى عدة اقتراضات وديون .

في الواقع يحتاج أصحاب الطبقة الوسطى إلى نظرة حانية تمنع تدهورها أو انقراضها وتخفيف وطأة وصعوبة معيشتها .

سانحة :

يقول الأخ الأوسط لأم لديها ثلاثة أبناء : أنا دائماً مظلوم ! فأمي حين تأمرنا فإنها تقول : ” الأخوين الأكبرين خمّو الحوش ” أو تقول ” الأخوين الأصغرين رتبوا الصالة ” وهذا يجعلني أعمل دائما لخدمتها في الحالتين ( خمّ الحوش وترتيب الصالة ) بينما الأخوين الأصغر والأكبر يحصل كل منهما على فترة راحة ولا يشتغلون إلاّ في حالة واحدة !!